علم "تيلكيل عربي" من مصدر مطلع أن التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ستعقد جموعا عامة، يوم غد الثلاثاء، من أجل التصويت على العرض الجديد الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عبر مؤسسة وسيط المملكة، على أمل إنهاء أزمة امتدت لقرابة عام.

وحسب المصدر ذاته، وافقت الحكومة على عدم تطبيق قرار تقليص مدة التكوين، بأثر رجعي، على أفواج الطلبة الذين التحقوا بكليات الطب، قبل 13 مارس 2023 (تاريخ نشر القرار الحكومي بالجريدة الرسمية)، فضلا عن رفع العقوبات التأديبية على الطلبة.

من جهة أخرى، كشف مصدر "تيلكيل عربي" أن طلبة الطب قرروا تعليق احتجاجاتهم المبرمجة، عقب لقاء جمعهم بوسيط المملكة، مساء يوم الجمعة المنصرم.

وتابع أنه ستتم إعادة فتح باب الحوار المباشر مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية؛ وهو ما لقي إشادة واسعة وسط جموع الطلبة.

وسبق لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قال، يوم 31 أكتوبر المنصرم، في الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، إن الموضوع، من الناحية المسطرية، بين يدي مؤسسة وسيط المملكة. ولا يمكن، بأي شكل من الأشكال، أن تخرج الحكومة بأي تصريح بهذا الخصوص، حتى تتوصل برأي الوسيط.

وتابع المسؤول الحكومي، في رده على سؤال يخص حقيقة إعادة الوزير الجديد للنظام القديم في تدريس الطب (الدراسة لسبع سنوات)، أن الملف يعتبر، الآن، في إطار التسوية؛ حيث يقوم الوسيط بالاستماع إلى ممثلي طلبة الطب، من جهة، وإلى الحكومة، من جهة أخرى.

وفيما يخص محاكمة 27 من طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، فقد قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 23 أكتوبر المنصرم، تأجيل ملف محاكمة، إلى يوم 20 نونبر الجاري.

وفي هذا الصدد، أوضح ياسر عاكف، أحد المتابعين وعضو اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، في تصريح سابق لـ"تيلكيل عربي"، أن تأجيل الجلسة، التي حضرها قرابة 50 محاميا ومحامية، جاء بناء على التماس تقدمت به هيئة الدفاع، بهدف منحها مهلة من أجل إعداد الملف، وتمكينها من الاطلاع على مذكرة المطالب المدنية، التي تقدمت بها الدولة، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، للمطالبة بجبر الضرر الذي يقولون إنه لحق بهم.

ووجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 27 شتنبر الجاري، استدعاء إلى هؤلاء الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، للمثول أمام المحكمة، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، يوم 26 من نفس الشهر أمام المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، قبل أن يتم فضها من قبل القوات العمومية.

وحسب الاستدعاء التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، وجهت إلى المستدعين الـ27 تهمتان؛ هما "العصيان، والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات القانونية، حسب الفصول القانونية 300 و302 من مجموعة القانون الجنائي، و21 من ظهير رقم 1.58.337".