دافع عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن حصيلة مجلسه خلال أربع سنوات منذ تأسيسه، واصفا إياها بـ"الوازنة".
وقال عزيمان، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في افتتاح الدورة الرابعة عشرة للمجلس، "إنه رغم ثقل المهام والأوراش وجسامة الرهانات، فإن المجلس حقق إنجازات وازنة".
ومن بين هذه الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ذكر عزيمان "التقييم الشامل للمنظومة التربوية، من خلال الوقوف على حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الإستراتجية للارتقاء بالمدرسة المغربية وتأهيلها، التي أضحت، خارطة طريق بلادنا في الإصلاح"، بحسبه، وكذا عدد من الآراء والتقارير الهادفة إلى تدقيق تعميم الجوانب المهيكلة للرؤية الإستراتجية، والتي من بينها: "رأي المجلس المتعلق بإلزامية وتعميم التعليم الأولي، وتقرير المجلس عن الارتقاء بالمهن التربوية، بوصفها الرافعة الأساسية لبناء مدرسة الجودة، ومساهمة المجلس في التفكير حول النموذج التنموي من خلال تقريره عن مدرسة العدالة الاجتماعية".
واعتبر عزيمان أن من حق المجلس الاعتزاز بثمار عمله الجماعي، غير أن ذلك "لا يجب أن يحجب عنه الرؤية بشأن ما ينتظره من جهود مضاعفة لاستكمال عدة مشاريع توجد قيد الإعداد من قبل اللجان الدائمة ومجموعات العمل، والتي تهم قضايا أساسية، في مقدمتها المشاريع المتعلقة بإصلاح التكوين المهني، والأعمال المرتبطة بإصلاح التعليم العالي، والورش المخصص للتعليم الديني، والدراسة الجارية حول التعليم الخاص، والتمييز الإيجابي للتمدرس بالعالم القروي"، مشددا على أن الطموح المشترك للمجلس هو إعطاء دفعة قوية للعمل من أجل انجاز هذه المشاريع".
ورغم التصريحات الإيجابية لعزيمان حول عمل المجلس إلى أن تقريرا داخليا سبق أن قدمه المجلس في يناير الماضي كشف عن ضعف كبير في عمل المجلس.
التقرير سجل تراكم البطء في تطبيق برامج عمل المجلس لسنة 2015 وسنتي 2017 و2016، وهو ما يتضح من خلال إصداره لثلاث مشاريع فقط من أصل 26 مشروعا مبرمجا، مع العلم أن هذا البرنامج استنفد الزمن المخصص لتطبيقه في دجنبر 2017، كما وقف على الضعف الملحوظ في تنفيذ الميزانية، حيث لم يتجاوز 48 في المائة إلى غاية شتنبر 2017، و60 في المائة على مستوى الالتزام المالي بأي نفقة تخص مشاريع اللجان وأعمال الدراسة والبحث بالنسبة للسنة المالية 2017.
كما سجل فتورا واضحا في حضور ومشاركة الأعضاء في اجتماعات وأشغال اللجان، حيث يسجل أن المعدل العام للحضور يتأرجح بين 5 و9 على مستوى اللجان الدائمة، وبين 4 و5 على مستوى مجموعات العمل الخاصة.
