توصلت القيادات المحلية للنقابات التي تمثل قطاع التعليم، مساء اليوم الثلاثاء، باستدعاء من طرف والولاة  والعمال، من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار حول ملف الأساتذة المتعاقدين، وذلك عشية الاضراب الوطني العام الذي دعت له تنسيقية خمس نقابات، وهي: النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، قبل أن يلتحق بها الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، الاتحاد الوطني للشغل الذي تمثله في قطاع التعليم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

وقال مصدر قيادي نقابي موثوق، في اتصال مع "تيل كيل عربي" إن "القيادات النقابية توصلت باتصال من مصالح وزارة الداخلية، من أجل الجلوس مع الولاة والعمال، وتدارس تطورات ملف الأساتذة المتعاقدين، كذا الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات الخمس، وسوف يتمتد من يوم غد الأربعاء 13 مارس وإلى غاية بعد غد الخميس 14 من نفس الشهر".

وكشف المصدر ذاته، أن تنسيقية النقابات الخمس قررت مقاطعة اللقاءات التي تم الدعوة إليها في جميع الجهات والأقاليم والمدن.

وبرر القيادي النقابي، قرار مقاطعة اللقاءات بأن "ملف الأساتذة المتعاقدين شأن وطني يجب مناقشته على هذا الأساس وليس مع المسؤولين المحليين للنقابات".

وأضاف المتحدث ذاته، أن "دعوة النقابات الخمس للإضراب العام الوطني يومي 13 و14 مارس، يهم جميع فئات أسرة التعليم، لذلك تدعو إلى حل الملفات العالقة بشكل مستعجل ومن بينها ملف الأساتذة المتعاقدين".

للإشارة، مدد الأساتذة المتعاقدون إضرابهم لأسبوع آخر، بعد رفضهم توقيع ملحق العقد مع الأكاديميات الجهوية للتعليم، ما ترتب عنه تجميد صرف أجروهم.

وجاء قرار تمديد الإضراب، بعد جولة حوار جمعت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي بنقابات التعليم، تمخض عنها اقتراح الحكومة لـ14 تعديلاً، اعتبرتها النقابات أنها "لا تستجيب لمطالب الأساتذة المتعاقدين والمتمثلة أساس في الإدماج في الوظيفة العمومية".

وجدير بالذكر، أن النقابات الخمس سوف تخوض إضرابا عاما وطنيا ثانياً، وذلك أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الجاري.