أرجأت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ملف ما بات يعرف بعصابة "بيع لحوم الكلاب وبيعها بطريقة سرية" بمنطقة الشلالات والمحمدية، إلى يوم الاثنين المقبل.

وفي جلستها التي عقدتها اليوم الاثنين، واصلت المحكمة الاستماع إلى أربعة متهمين ضمن سبعة في هذا الملف، الذين سبق أن أدينوا بما مجموعه 70 سنة سجنا "10 سنوات سجنا لكل واحد منهم"، في مرحلة ابتدائية.

من ضمن المتهمين الأربعة، استمعت المحكمة إلى المتهم "ار" الذي يعتبر صاحب البقرتين اللتان قيل، حسب محاضر الدرك الملكي، أنهما ضبطتها مريضتين، حيث أكد المتهم أنه فعلا صاحب البقرتين، لكنه "مهني ومعروف في السوق كونه لا يبيع البقر المريض أو الميت".

المتهم صرح أيضا للمحكمة أن اثنين من المتهمين، اللذان استمعت لهما المحكمة اليوم أيضا، وهما عاملين لدى صاحب محل للجزارة، وأنه استدعاهما عقب اعتقاله من طرف الدرك الملكي، ليكونا شاهدين على كونه لا يبيع البقر المريض، وتفاجأ بمتابعتهما إلى جانبه في الملف. وأصر المتهم على تبرئتهما أمام الهيئة القضائية مما نسب إليهما.

وفي سؤال للدفاع عن معرفة المتهم بالمتهم الأول الذي يعتبر "صاحب الاسطبل" المدعو "ح.ن"، أكد "ار" أنه لا يعرفه بل نسيبه فقط من توسط لديه لكي يسمح له بمبيت البقرتين حتى الصباح، في الاسطبل، ليلة إيقافهم، مضيفا أن عناصر الدرك لم تحجز البقرتين داخل الاسطبل بل حجزتهما في الشارع، وهما ما زالتا داخل المركبة "هوندا" التي كانت تقلهما.

المتهم إلى جانب باقي المتهمين الثلاثة أنكروا جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليهم وما جاء من تصريحات لهم في محاضر الدرك الملكي، مضيفين أنهم لم يعترفوا بأي نشاط اجرامي أو بيعهم للبقر المريض أو ذبح الكلاب أو القيام بالذبيحة السرية.

وأجاب المتهمون أيضا عن سؤال للمحكمة، إن كانت الضابطة القضائية للدرك قرأت عليهم المحاضر قبل توقيعها، بالنفي، قائلين إن "عناصر الدرك الملكي لم تقرأ عليهم المحاضر وأنهم تفاجأوا مما جاء فيها خلال قراءة مقتطفات منها أمامهم خلال المحاكمة".

ومن بين المتهمين الثلاثة، كان اثنان اللذان قال عنهما المتهم "ار" إنه استدعاهما كشهود، إذ صرحا أنهما "ليسا أصحاب محل للجزارة، بل هما عاملين فيه فقط، وأن أحدهما اشتغل بالمحل منذ أسبوع فقط"، في حين أقرا بمعرفتهما بالمتهم "ار" بكونه "زميل في حرفة الجزارة" وأنه بائع للبقر، وأنهما سبق وشاهداه مرة أو اثنين حين زيارته لصاحب المحل الذي يشتغلان فيه.

المتهمان أقرا أيضا أن المخالفة الوحيدة التي يمكن أن تسجل ضدهما هو ضبط عناصر الدرك لهما وهما بصدد "طحن" اللحم ليجعلا منه "كفتة" موضحين أنها مخالفة لأن ما هو قانوني هو عدم اعداد كفتة اللحم إلا بعد حضور الزبون وطلبه ذلك، وليس طحنها وتحضيرها من قبل.

وقررت المحكمة قبل تأخيرها الملف للأسبوع المقبل من أجل الاستماع إلى المرافعات، اجراء مواجهة بين المتهمين والمتهم "ار" حيث أكدا كل واحد منهم تصريحاته أمام المحكمة.