ألقت قوات الحرس المدني الإسباني، اليوم الخميس، القبض على رجلين وثلاث نساء كن على علاقة بمهاجرين "غير شرعيين"، وصلوا على الساحل الإسباني في قوارب، ثم اختطفوهم واحتجزوهم في شقة في ألخيسيدراس (كاديز) وطالبوا بفدية لأسرهم.

وقد تم حبس المحتجزين، حسب ما نقلته وكالة "ايفي"، وهما رجلان وامرأتان من المغرب ومعهما تصريح إقامة في إسبانيا، وامرأة إسبانية، بأمر من القاضي، ووجهت لهم تهمة "الخطب ضد مواطنين أجانب".

وحسب المصدر ذاته، تواصل الشرطة الإسبانية التحقيق في هذه القضية، حيث يحاول عناصرها الآن تحديد هوية ضحايا هذه الشبكة وتحديد مواقعهم، ولم يستبعدوا المزيد من الاعتقالات.

وبدأت التحقيقات في القضية منذ نهاية غشت 2017، عندما علم عناصر الشرطة أن عمليات اختطاف المهاجرين "غير النظاميين" كانت تنفذ عند الوصول على ساحل شبه الجزيرة.

ووفقاً للتحقيقات، كان المعتقلون يرصدون القوارب التي تنجح في عبور مضيق جبل طارق، وتترصد المهاجرين قبل اختطافهم.

ويختار المعتقلون من بين المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا، من يعلمون مسبقاً بقدرة أسرهم على دفع فدية مالية مقابل اطلاق سراحهم، وكانوا يعدونهم بمساعدتهم في جمع شملهم مع أقاربهم الذين يعيشون في إسبانيا.

وبعد عملية الاختطاف، ينقل المهاجرون إلى منزل في حي "باجاديا دي ألخيسيدراس"، ويحبسون هناك داخل غرفة بعد تجريدهم من هواتفهم المحمولة وجميع ممتلكاتهم، كما يخضعون للاستجواب لجمع معطيات ومعلومات عن أسرهم وأين يمكن الوصول إليهم.

وبمجرد حصولهم على هذه المعلومات، يقوم المعتقلون بتحديد قيمة الفدية التي سوف يطلبونها من أسر المختطفين، ويتصلون بأسرهم عبر الهاتف لطلب المال مقابل الإفراج عنهم، وتراوحت المبالغ التي يطلبونها ما بين 500 و2000 يورو اعتماداً على إمكانية أسر المهاجرين المختطفين. بحساب مبلغ المال الذي يمكن أن يطلبوه واتصلوا بأسر الضحايا عبر الهاتف لطلب دفع فدية مقابل الإفراج عنهم.

وكان يقود العصابة وينظم تحركاتها ويقوم بعملية الخطف ونقل الضحايا من مكان وصول قارب المهاجرين إلى منزل الاحتجاز الرجل المغربي، بينما كانت النساء يحرسن المخطوفين ويراقبونهم حتى اطلاق سراحهم.