تستعد وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة ظاهرة الرعي الجائر، من بينها إقامة محاجز في المناطق المتضررة لضبط المخالفين وتنظيم عملية الرعي بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعتمدة.

قال محمد البيض، عضو الغرفة الفلاحية عن الجماعة الترابية معتركة الواقعة ترابيا بإقليم فكيك، وممثل الكسابة في الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، إن "الترحال الرعوي واستغلال الأراضي الرعوية يعدان نقطة تماس مع الفلاحين الذين يزرعون الخضروات والمنتجات الفلاحية، مما يؤدي إلى انتهاك حقوقهم".

وأشار البيض إلى أن "هذا يعكس الفراغ الكبير الذي خلفه القانون الرعوي 13.113، الذي يراه شخصيًا بمثابة "قانون الممرات"، حيث لا يتطرق بشكل كافٍ للواقع الميداني ولا يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية بشكل فعال".

وأوضح البيض، من خلال التصريح الذي خص به "تيلكيل عربي" أن "في المملكة المغربية، تتداخل المناطق الرعوية مع المساحات الفلاحية المنتجة، فعلى سبيل المثال، في فصل الشتاء لا يكون هناك إنتاج فلاحي. كما أن قانون الترحال الرعوي لم يكن دقيقًا ولم يكن مصممًا بشكل يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، مما أدى إلى وجود فراغ تشريعي. بالإضافة إلى أن القانون لم يشهد استشارة المتدخلين والخبراء، ولا الكسابة أو المتخصصين في هذا المجال، مما أثر سلبًا على فعاليته".

وذكر أنه في جهة سوس هناك مواطنون يشتكون من التضرر بسبب الرعي الجائر الذي امتد ليشمل حتى المساحات المنتجة. وقال: "أنا كساب يقلقني هذا الأمر، ولكن إذا كانت هناك مساحات للرعي، فيجب أن تُقنن وتُؤطر".

وأضاف عضو الغرفة الفلاحية، متسائلا: "لماذا لا يتم اعتماد التقنيات والتكنولوجيات الحديثة؟ فمثلاً إذا أردت أن أرحل إلى سوس، يجب علي أن أقدم طلبًا لأهل سوس ليؤطروا لي المساحة كما يجب أن تكون معروفة. بعد ذلك نرى إذا كانت 'الكسيبة' ملقحة أم لا، وأين سأذهب لكي أعرف عدد الحيوانات التي سأجلبها، وهل المساحة كافية، وهل البنية التحتية من ماء وراحة للقطيع وحظيرة وبيطرة متوفرة أم لا؟".

وأفاد البيض، أن تطبيق القانون قد لا يتناسب مع ما يجري في الواقع الميداني. حيث أنه لا يتماشى مع طبيعة المنطقة أو الظروف المحيطة أو أساليب الري المستخدمة. مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون سيكون صعبًا، وإذا تم تطبيقه، فلن يتم بالطريقة المثلى، مما سيدفع الناس للاعتماد على الأعراف أكثر من اللجوء إلى القانون.

وأوضح أن المساحات المزروعة قد توسعت في السنوات الأخيرة على حساب الأراضي الرعوية. والجفاف أدى إلى تهميش مفهوم الرعي بشكل كامل، مما جعل قانون 13.113 يقتصر تطبيقه على السنة الخصبة فقط. ولو استمرينا في فترة الجفاف، لما كان هناك أي حديث عن هذا القانون.

وفي سياق متصل، أفاد قائلاً: "أولاً، ككساب، أتمنى أن تتوفر مناطق رعوية، لأن الرعي يساهم في تقليص تكاليف الإنتاج. ثانياً، لأن العشب والموارد الرعوية أو الغطاء النباتي ليسا مجرد غذاء، بل يعتبران أيضاً دواء. أما النقطة الثانية، فهي أنه عندما تكون الموارد الرعوية جيدة، يمكنني زيادة عدد القطيع، مما يساعد في إعادة تشكيل القطيع الوطني واستعادة عافيته."

واختتم حديثه قائلاً: "فيما يتعلق بالمسائل الرعوية، إذا تم اتخاذ الطريق الصحيح، فإن ذلك يمكن أن يساعد الكساب في تحسين القطيع من حيث العدد والجودة والنسب. فالجودة أصبحت تعتمد على المرعى. بعد ذلك، يمكننا الانتقال إلى مرحلة التسمين وتحضير القطيع، وعندها ستتمكن الدولة من تقليص استيراد اللحوم. كما أن الكساب سيصبح قادرًا على التفاوض مع شركات العلف. هذا هو المفهوم الاستراتيجي الذي يتطلب استدامة المرعى وتطبيق قانون الترحال الرعوي بشكل صحيح."