وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تطالبه من خلالها بتسوية ملف أساتذة الزنزانة 10، بما يتماشى مع مقتضيات المادة 81 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024.

وفي هذا السياق، صرح محمد وعبي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، لموقع "تيلكيل عربي" قائلاً: "إن مطلب التنسيقية كان يتمثل في الترقية الاستثنائية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، مع أثر رجعي إداري ومالي عادل يضمن جبر الضرر الذي لحق بهم".

وأضاف وعبي، أن الوزارة تتجه حالياً نحو تطبيق المادة 81، التي تعتمد التسقيف بعد 14 سنة، متضمنة احتساب 5 سنوات اعتبارية كما ورد في نص المادة".

كما أشار وعبي، إلى أن "هذا الحل، رغم كونه غير منصف بشكل كافٍ للمتضررين، إلا أن اعتماد التسقيف سيخفف من معاناتهم ويسرّع وتيرة حل الملف ضمن أفق معقول. نعتبرها خطوة إيجابية في طريق معالجة الملف، لكننا ننتظر أن تُعتمد هذه الخطوة بشكل رسمي من قبل الوزارة".

ولفت إلى أن أي إصلاح لا يأخد بعين الاعتبار النهوض بالموارد البشرية مصيره الفشل وملف الزنزانة 10 ينعكس سلباً على نفسية المتضررين ومعاناتهم المادية، حيث أن هناك من الأساتذة الذين عملوا لمدة تصل إلى 27 أو 28 سنة ولا يزالون عالقين في الزنزانة 10، يعانون من صعوبات مادية ونفسية شديدة.

واختتم حديثه قائلاً: "بالنسبة لنا، طوال مسار هذا الملف كان هناك تواصل مستمر مع جميع الإطارات النقابية، ونحييها على الضغط والترافع من أجل هذا الملف، وفي نفس الوقت نطالبها بتحمل المسؤولية ومواصلة الضغط من أجل إيجاد الحل النهائي لهذا الملف".