طالب المغرب، بصفته رئيسا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس، بعقد مشاورات غير رسمية مع سبع دول إفريقية، وذلك خلال اجتماع افتراضي ترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد، محمد عروشي.
وفي هذا السياق، أفاد خالد شيات، الخبير في القانون الدولي، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، اليوم السبت، بأن "سعي المغرب إلى إجراء مشاورات مع هذه الدول، التي هي الآن في حالة تجميد قواتها داخل الاتحاد الإفريقي، هو سعي طبيعي ومنطقي؛ لأنه على ما أعتقد أن الفراغ الذي أحدثه هذا الغياب كان سببا، أولا، في أن تكون هناك مسألة قد أدلجت النقاش داخل إفريقيا وحورته عن الاتجاه الذي كان يسير في الإطار التنموي وفي إطار العلاقات الاقتصادية والدفع بمنطق التبادل الحر ومحاولة إيجاد بدائل اقتصادية وتنموية على مستوى القارة، إذا النقاش ذو الطبيعة السياسية تدعمه الجزائر وجنوب إفريقيا".
وأوضح الخبير أن هذا الأمر به الكثير من الأدلجة والتسيييس لأنها تريد أن تعكس ذلك على قضايا إفريقيا داخليا بما فيها قضية الصحراء المغربية، هذا النوع من تهريب الحاجيات الأساسية لإفريقيا نحو هذا النوع من الأدلجة السياسية داخل المنظمة الإفريقية هو نوع من التهريج السياسي الذي أصبح الآن قائما.
وقال الخبير إن التوازنات التي تحدثها هذه الدول على هذا المستوى هي توازنات محورية، ثم لا ننسى أنه من ناحية موضوعية هذه الدول يجب أن تعود إلى الأحضان وأن يتم تجاوز هذا البند المرتبط بتجميد العضوية في حالة وجود تحولات سياسية للدول الإفريقية حسب الحاجيات والمنطق السياسي الداخلي الإفريقي، بحيث أنه يزيد من توترات ومن تفكك هذه المنظمة الإفريقية".
واسترسل قائلا: إن هذه الدول ستجد نفسها مضطرة، كما فعلت دول ساحل الصحراء، إلى تبني منهج تنموي خاص بديل عن الاتحاد الإفريقي، في مسعى لإيجاد بدائل اندماجية وهو الأمر الذي ليس في صالح الاتحاد الإفريقي.
وفي سياق متصل، قال الخبير إن هناك مسألة أخرى تتعلق بالأوضاع الداخلية للدول التي تحتاج إلى دعم إفريقي وإلى مساعي إفريقية، هناك تحديات كثيرة على مستوى هذه الدول، خاصة أنها دول توجد في منطقة الصحراء وفي منطقة الساحل وهي دول تعاني من مجموعة من الظواهر من قبيل الظاهرة الإرهابية، انحصار أو تبعات التحولات المناخية، ظاهرة الهجرة غير النظامية وظواهر كثيرة أعتقد أن النقاش فيها داخل الاتحاد الإفريقي قد يساعد هذه الدول على إيجاد مخارج من هذه التحديات.
واختتم حديثه قائلا: مجرد تجميد عضويتها لم يؤد في أي حالة من الحالات إلى استعادة الحكم المدني أو الديمقراطي داخل هذه الدول أو في التجارب الإفريقية السابقة، إذن هو منهج غير ملائم وغير صحي وغير منتج يجب أن يسعى المغرب إلى استبداله بأدوات أخرى، وهذا يعني أنه داخل الاتحاد الإفريقي وداخل الميثاق أو القانون المنظم للاتحاد الإفريقي يجب أن تكون هناك مراجعات لكثير من البنود الداخلية المرتبطة بالمنظمة الإفريقية.