أعلن مكتب مجلس النواب عن توصله بمقترح قانون يقضي بتنظيم مهنة الوسيط التجاري، تقدّم به الفريق الحركي.

ويهدف المقترح، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، إلى تنظيم مهنة الوسطاء، بالنظر إلى تمتعهم بقوة سوقية كبيرة في تحديد الأسعار، إذ أن عدم خضوعهم لأي تنظيم من شأنه التأثير سلبًا على المستهلك النهائي، حيث يضيف كل وسيط هامشه الإجمالي الخاص به إلى سعر التوريد.

وشدّد الفريق الحركي في مذكرة التقديم على أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع هامش الربح للوسطاء مقارنة بالربح الذي يحصل عليه المنتجون. كما أن طول سلسلة التوزيع وتعدد الوسطاء يؤثران بشكل مباشر على سعر البيع النهائي للمستهلك.

وأبرز المصدر ذاته، أن تنظيم مهنة الوسطاء، سواء بالنسبة للخضر أو الفواكه أو الأسماك أو غيرها، من شأنه ضبط هذه المهنة من خلال الحصول على اعتماد من الوزارة المعنية، وذلك عبر نص تنظيمي وفق دفتر تحملات يتضمن الشروط التي يجب على الوسيط الالتزام بها، بالإضافة إلى تعزيز آليات التتبع والمراقبة التي تحدّ من تحكم هؤلاء الوسطاء في الأسواق.

وحسب مقترح المادة 9، يُعاقب كل من يزاول الوساطة بدون ترخيص بغرامة مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم، مع إمكانية الحجز على البضاعة في حالة العود، فضلا عن العقوبات الإدارية أو القضائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وتروم المادة الأولى من القانون تنظيم مهنة الوسطاء التجاريين في المنتجات ذات المنشأ البحري أو ذات المنشأ القروي والجبلي، من خلال تحديد الخدمات التي يمكن تقديمها من طرف الوسطاء، وتحديد الشروط المتعلقة بمزاولة المهنة.

للإشارة، قدّم الفريق الحركي هذا المقترح يوم الاثنين 5 ماي 2025. ورغم توصل مكتب مجلس النواب به، لم تتم إحالته بعد على أي لجنة برلمانية لدراسته ومناقشته.