كثف الجهاديون هجماتهم بمنطقة الساحل، خلال الأسابيع الأخيرة، حيث نفذوا عمليات دموية في مالي وتوغلات في مدن رئيسية في بوركينا فاسو وألحقوا خسائر كبيرة بالجيش في النيجر.
وتحاول المجالس العسكرية الحاكمة في بلدان الساحل الثلاثة، والتي تعهدت خلال الانقلابات التي أوصلتها إلى السلطة جعل الأمن أولوية، منع تقدم الجهاديين الذين باتوا يهددون البلدان المجاورة في ساحل إفريقيا الغربي أكثر من أي وقت مضى.
وكانت الأسابيع القليلة الماضية دموية على وجه الخصوص في الساحل، وهي منطقة فقيرة شبه قاحلة تقع جنوب الصحراء الكبرى.
وقتل مئات الجنود في عدة هجمات نفذتها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بالقاعدة في مالي وبوركينا فاسو و"تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل" في النيجر.
يوضح لاسينا ديارا من "الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب" في جاكفيل في ساحل العاج بأن "الرؤية العالمية للإرهاب الإقليمي تتغير. هناك جانب فكري، ولكن هناك الجانب العرقي أيضا".
وأضاف "أعلن قادة الجهاديين في مارس نيتهم تكثيف الهجمات ضد الجيوش الوطنية لمنع وقوع إبادة بحق شعب الفولاني".
وأفاد مركز صوفان للأبحاث في مذكرة بأن العنف العسكري ضد المدنيين "فاقم الشعور بالظلم وساهم في تعزيز رواية الجهاديين ما ساهم في تنامي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، علما بأنه يتم عادة استهداف شعب الفولاني على وجه الخصوص في منطقة الساحل واتهام أفراده بدعم الجهاديين.
وأشار إلى "استراتيجية أوسع لتقويض ثقة العامة بقوات الدولة وزيادة التجنيد".
ولفت ديارا إلى أن "هناك أيضا مسألة التنافس على الأراضي.. تسرع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الهجمات للتخفيف في الساحل من تأثير تنظيم الدولة الإسلامية الذي يعاود الصعود".
وبحسب العديد من المراقبين، تتباين أهداف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل.
يؤكد ديارا بأن "تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل هدفه الجهاد العالمي بنية تأسيس خلافة والتطبيق المتشدد للشريعة واتباع مقاربة وحشية، بما في ذلك ضد المدنيين".
في المقابل، تتبنى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين "مقاربة سياسة أكثر".
ويوضح ديارا بأن عاصمتي مالي وبوركينا فاسو "محاصرتان".