طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من المحكمة الأميركية العليا، تعليق قانون يهدد بحظر توك توك في الولايات المتحدة عشية تنصيبه رسميا في 20 يناير، ما تقم الشركة الصينية المالكة للتطبيق ببيعه.

وكتب فريق ترامب القانوني في مذكرة إلى المحكمة العليا أنه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصل إلى حل سياسي".

وكان الجمهوري ترامب من أشد المعارضين لتيك توك خلال ولايته الرئاسية الأولى بين العامين 2017 و2021، وسعى دون جدوى الى حظر تطبيق الفيديو ذي الشعبية الواسعة، على خلفية مسائل مرتبطة بالأمن القومي.

وأثار ترامب مخاوف لقيت صدى لدى سياسيين آخرين بينهم خصومه، بأن الحكومة الصينية قد تستغل هذا التطبيق للاطلاع على بيانات الأميركيين أو التلاعب بما يشاهدونه على المنصة.

كما أثارت شعبية التطبيق في أوساط الجيل الشاب، قلق المسؤولين الأميركيين الذين يتهمون شركة "بايت دانس" المالكة له بالخضوع للحكومة في بكين، وبأن الأخيرة تستخدمها للترويج للدعاية. ونفت الشركة والحكومة ذلك.

وسعى ترامب الى حض شركات أميركية على شراء تيك توك على أن تساهم الحكومة في واشنطن في كلفة العملية. الا أن خلفه الديموقراطي جو بايدن ذهب أبعد من ذلك، ووقع قانونا يحظر التطبيق في حال بقيت ملكيته مع الشركة الصينية.

لكن يبدو أن ترامب العائد الى البيت الأبيض الشهر المقبل، قد بدل رأيه.

وهو أعرب خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي عن مواقف إيجابية حيال التطبيق، مشيرا الى أن إدارته ستنظر بشأن التطبيق والحظر المحتمل.

ويهدف القانون، بحسب واشنطن، إلى الحؤول دون تعر ض مستخدمي تيك توك، البالغ عددهم في الولايات المتحدة 170 مليونا، لمخاطر التجسس عليهم أو التلاعب بهم من قبل الحكومة الصينية.

الى ذلك، رفع تكتل من مجموعات أميركية مؤيدة لحرية التعبير، مذكرة منفصلة الى المحكمة العليا تعارض فيها تطبيق القانون، معللة ذلك بمخاوف بشأن الرقابة.

وقالت هذه المجموعات في مذكرتها إن "حظرا مماثلا هو غير مسبوق في بلادنا، وفي حال بات ساريا، سيسبب اضطرابا واسع النطاق في قدرة الأميركيين على التفاعل مع المحتوى والجمهور الذي يختارونه عبر الانترنت".

وكانت المحكمة العليا وافقت الأسبوع الماضي على النظر في استئناف تيك توك قانون حظره في الولايات المتحدة ما لم تتخل عنه شركته الصينية المالكة.

ورأى تيك توك أن القانون يشك ل انتهاكا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.