عاد جدل اختفاء أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة من رفوف الصيدليات والمراكز الصحية، ويتعلق الأمر هذه المرة بالأدوية الخاصة بعلاج داء السل، إذ تناقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صعوبة حصولهم على هذه الأدوية، في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الصحة وجود أي خصاص في سوق الأدوية بالمغرب.

ورافق الجدل حول الخصاص المفترض لأدوية داء السل، حسب المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي"، حديث عن "صراع بين مختبرات الأدوية"، وذلك بسبب ما وصفته مصادر الموقع بـ"استمرار الترخيص لمختبر أجنبي يعتمد على توريد حاجيات السوق المغربية من الأدوية، على حساب مختبرات مغربية تصنعها محليا ولها نفس المفعول العلاجي".

وزارة الصحة من جهتها، أوضحت في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنها "مستمرة في تلبية الحاجيات الدوائية لمرضى داء السل بصفة منتظمة، وتنفي ما يروج حول انقطاعها".

وشددت الوزارة على أنها "حريصة على تزويد جميع المؤسسات الصحية المعنية، بالأدوية لعلاج داء السل بشكل متواصل ودون انقطاع".

وأشارت الوزارة في بلاغها إلى مجموعة من الأرقام التي تتحدث عن الوضع في المغرب حول ما يتعلق بداء السل، وقالت فيها إن الأخير انخفضت نسبة تسجيل حالات اصابة جديدة به بـ34 في المائة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، إذ انخفض من 149 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 1995 إلى 99 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 2018.

وأضافت وزارة الصحة، أن نسبة كشف حالات السل ارتفعت من 74 في المائة سنة 1995 إلى 86 في المائة سنة 2018، مع الحفاظ على نسبة منخفضة للغاية لانتشار السل المقاوم للأدوية (1 في المائة مقاومة أولية 11 في المائة مقاومة ثانوية).

وكشفت بلاغ الوزارة أنه "يتم رصد ما يناهز 47 مليون درهم لاقتناء الأدوية الخاصة بعلاج داء السل، وتوفيرها بصفة من منتظمة ومجانية للمرضى، تحث مراقبة طبية دقيقة بالمراكز الصحية ومراكز التشخيص والمستشفيات العامة وأيضاً بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العسكري والقطاع الخاص والمؤسسات السجنية".