استمعت ولاية أمن الرباط إلى عزيز غالي، بصفته رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء المنصرم، على خلفية شكاية تقدمت بها كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، والهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان.

في السياق ذاته، أعلن حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عن تلقيه استدعاء للمثول أمام المصلحة الأمنية بتمارة يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري.

في هذا الصدد، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية، لـ"تيلكيل عربي": "اعتدنا أنه كلما اقترب مؤتمر الجمعية، تبدأ العراقيل، بدليل أننا وضعنا طلبا لاستعمال مركب بوزنيقة منذ أكثر من شهرين من أجل عقد المؤتمر، ولم نتوصل بأي جواب، وبدل أن نتلقى ردا حول المركب للتحضير الفعلي للمؤتمر، توصلنا باستدعاء".

وأضاف أن "الجهتين اللتين وضعتا الشكاية هما المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، والهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان".

وشدّد على أن "الاستقبال كان جيدا واحترافيا و(مزيان)، كما أن ورقة الاستدعاء لم تكتف بصيغة (أمر يهمك)، بل تضمنت تفاصيل مهمة، مثل رقم الشكاية ومضمونها، وهذا نعتبره نقلة نوعية وإيجابية يجب الإشارة إليها".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "الأسئلة التي طرحت خلال الاستماع إلي كانت مرتبطة بمضامين الشكايات، وتمحورت حول ثلاثة مواضيع رئيسية، أولها موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ملف معتقلي حراك الريف، وثانيها موقفها من معتقلي كديم إزيك، أما النقطة الأخيرة فكانت تتعلق بموقف الجمعية من قضية الصحراء".

وأشار إلى أن "ما يثير الاستغراب هو أن مواقف الجمعية من هذه القضايا معروفة ومنشورة في وثائقها الرسمية وبلاغاتها وتقاريرها وتصريحاتها".

بخصوص نقطة "موقف الجمعية من قضية الصحراء"، وجب الإشارة إلى أن قيادات سابقة وحالية داخل الجمعية من حساسيات سياسية مختلفة صرحت أن الجمعية لم تتبن في أي مؤتمر سابق ما جاء على لسان عزيز غالي تجاه أطروحتيْ "تقرير المصير" و"الحكم الذاتي".

وأكد أن "الأمر يبدو وكأنه يهدف إلى التضييق على الجمعية والتشويش على التحضير للمؤتمر، خصوصا أنه جاء بعد حملة تشهير ضدي، والآن انتقلنا إلى مرحلة أخرى وهي اللجوء إلى القضاء، وهذا أمر عادي، فمن حق أي طرف أن يلجأ إليه، وبمجرد أن توصلت بالاستدعاء، حضرت وأجبت عن الأسئلة المرتبطة بالملف".

وبخصوص تنامي ظاهرة مقاضاة جمعيات حقوقية من قبل جمعيات زميلة، أوضح غالي أن "هذه جمعيات صفراء، ودورها معروف، لم نسمع لها رأيا حول زلزال الحوز، مثلا، بل على العكس، نجدها تطالب بالاعتقالات وترفض الاحتجاجات".

وأشار إلى أنه "رغم ذلك، من حق أي جهة اللجوء إلى القضاء، نحن معروفون بالتجاوب مع الاستدعاءات، وربما هناك محاولة لإيقاعنا في فخ رفض رفع الجمعيات للشكايات، خاصة أن هناك رغبة معلنة لحذف المادة 3 من المسطرة الجنائية، التي تخول للجمعيات حق تقديم الشكايات".

وأكد أنه "من حق أي جمعية اللجوء إلى القضاء، ومن يتلقى استدعاء عليه أن يجيب عنه".