أثار قرار تفعيل شرطة السير والجولان، ابتداء من يوم الخميس 14 دجنبر الجاري، في مختلف المدن المغربية، غرامة مالية على الراجلين قيمتها 25 درهماً، الذين لا يحترمون العبور من الممرات الخاصة بهم في أزقة وشوارع المملكة، موجة من السخرية في شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد فيسبوكيين المغاربة، حفيظ بنازيس ناصحاً من يضبطون في حالة المخالفة، بـ"الفرار لأنهم لا يتوفرون على لوحة مثل السيارات يمكن من خلالها ضبطهم"، وأشار ساخراً أنه "يمكن حجز حذائك واقتياده إلى المحجز إذا كنت لا تتوفر على قيمة المخالفة".

ونشر المحلل السياسي عمر الشرقاوي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجسد وقوف حافلة للنقل الحضري في الممر المخصص بعبور الراجلين، معلقا عليها بالقول ''هذه الحافلة ارتكبت مخالفة من الدرجة الثانية، بحيث وقفت في الممر الخاص بالراجلين، وهي مخالفة يعاقب عليها قانون السير بما بين 500 و1000 درهم. وإذا وقفت سيارة في ممر الراجلين، يجب عليكم، لكي تعبروا، أن تمشوا فوقها لكي لا تسجل ضدكم مخالفة''.

وانتشر عبر موقع "فيسبوك" مقطع فيديو لشاب، قيل عنه إنه أول من سجلت ضده المخالفة، لأنه لم يحترم العبور من خلال الممر الخاص بالراجلين، وقال إنه فرضت عليه غرامة مالية قيمتها 10 دراهم، وعلق على ذلك مستهزئا ''واش من نيتكم داويين؟! حنا عندنا الراجلين بعدا؟! حنا عندنا الشاتفين، ها الدايزين، ها الغادين، ها السارحين، ها القاطعين بلا ميشوفين''.

رابط الفيديو:

كما انتشرت مجموعة من التدوينات والصور والفيديوهات الأخرى، معبرة عن سخرية من القرار، وطلب حمزة دعنون، من أصدقائه، "أين توجد الأماكن المخصص للوحات الأرقام والتأمين الخاصين بالأقدام، إلى جانب المدارس الخاصة بتعليم المشي في الشوارع".

بدوره كتب "أبي" دانون"، "إذا سجلت ضدك مخالفة 25 درهما، قل للبوليسي ما عنديش الصرف، بلاتي نعاود نرجع تكمل 50 درهم"، وتابع ساخراً "حينها حاول أن تقليد يوسن بولت يا أخي"، أي تقليد العداء صاحب الرقم القياسي لمسافة الـ100، والفرار بأقصى سرعة ممكن من مكان المخالفة.

وتفيد مدونة السير المعتمدة في المغرب، والصادرة سنة 2010، فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بمخالفات الراجلين، على أنه هناك غرامات مالية تترواح ما بين 20 و25 درهما، تفرض على كل راجل مخالف استعمل الطريق العمومية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه أو على الغير، أو لم يتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون، أو من لم يمتنع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.