أعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس الاثنين، عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترحا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس كشف عنه الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، وحضت حماس على الموافقة على الاتفاق المقترح.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة".
ويرحب مشروع القرار بالاتفاق الجديد الذي أعلن عنه، في 31 ماي، ويدعو حماس إلى "قبوله، بالكامل، وتنفيذ شروطه دون تأخير أو شروط".
وعرض بايدن، يوم الجمعة المنصرم، ما وصفه بأنه خطة إسرائيلية لإنهاء مجازر الاحتلال في غزة على ثلاث مراحل؛ تتضمن وقفا لإطلاق النار، وتحرير جميع الرهائن، وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة دون وجود حماس في السلطة.
لكن انقسامات ظهرت بين الحليفين بايدن ونتانياهو، عندما أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن القصف الدامي لغزة سيستمر حتى يتم تحقيق جميع "أهداف" إسرائيل، بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية.
وتساءلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مدى تنسيق خطاب بايدن مع فريق نتانياهو بشأن وقف إطلاق النار، إضافة إلى بعض التفاصيل الهامة؛ مثل مدة أي هدنة، وعدد الأسرى والرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومتى.
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، قال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال محادثة هاتفية، بأن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق هدنة مع إسرائيل في غزة، وحضه على الضغط على الحركة لقبوله.
من جهتها، قالت حماس، الأسبوع الماضي، إنها تنظر بـ"إيجابية" إلى الخطوط العريضة التي قدمها بايدن، لكنها لم تعلق، منذ ذلك الحين، رسميا، على المفاوضات المتوقفة، كما لم يعلن الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة عن أي محادثات جديدة.
وقبل إعلان بايدن عن المقترح الجديد، تقدمت الجزائر، الأسبوع الماضي، بمشروع قرار أمام مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، مستندة إلى حكم صادر عن محكمة العدل الدولية.
واعتبرت واشنطن، حينها، أن مشروع قرار الجزائر لن يكون مفيدا، قائلة إن مفاوضات مباشرة على الأرض أمر ضروري للتوصل إلى هدنة.
ولم يحدد مجلس الأمن موعدا للتصويت على أي من مشروعي القرار.
وبعد تمريره قرارين يركزان على الحاجة إلى إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، أقر مجلس الأمن، في مارس المنصرم، مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار، وهو النداء الذي تجاهلته الولايات المتحدة مرات عدة قبل ذلك.
لكن واشنطن التي شعرت بإحباط متزايد إزاء ارتفاع عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، سمحت أخيرا بتمرير هذا القرار بالامتناع عن التصويت.