أطلقت 113 شبكة ومنظمة حقوقية، يوم أمس الأربعاء، نداء مستعجلا إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبة بتحرك عاجل وفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، للعام الثاني على التوالي، وسط صمت دولي مريب وتخاذل عن الوفاء بالالتزامات القانونية والإنسانية تجاه المدنيين في أوقات النزاع.

ويأتي هذا النداء في ظل استمرار الحصار المشدد لليوم الرابع والستين على التوالي، وما تسبب به من انهيار شامل للبنية التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، وبلوغ الأوضاع الإنسانية والصحية مستويات غير مسبوقة في الخطورة، وارتفاع معدلات المجاعة إلى درجات الكارثة الشاملة، وفق تصنيفات مؤسسات الإغاثة والأمم المتحدة.

وأكد الموقعون على النداء أن سياسات الاحتلال القائمة على التجويع والتعطيش والإغلاق الممنهج للمعابر ومنع دخول الوقود والمساعدات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات محكمة العدل الدولية، وتشكل في جوهرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب أن تخضع للمحاسبة الدولية العاجلة دون تردد أو انتقائية.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن أكثر من تسعين في المائة من سكان القطاع باتوا يعيشون في مراحل متقدمة من انعدام الأمن الغذائي؛ منهم مئات الآلاف في المرحلة الخامسة المصنفة كمجاعة كارثية، بينما يحتاج 60 ألف طفل للعلاج الفوري من سوء التغذية، وتوفي العشرات بالفعل جراء الجوع والمرض، وسط عجز المنظومة الصحية التي لم تعد قادرة على تقديم الخدمات أو استقبال المرضى، بسبب توقف الكهرباء وشح الوقود وانهيار الإمدادات الدوائية.

ودعت المنظمات، في هذا السياق، المجتمع الدولي إلى الوفاء بواجباته القانونية والإنسانية، عبر التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ووقف القتل الممنهج عبر التجويع والتعطيش، ورفع الحصار بالكامل، باعتباره شكلا من أشكال العقوبات الجماعية التي يجرمها القانون الدولي، مطالبة بالسماح الفوري بإدخال جميع الاحتياجات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه ومعالجة الكارثة البيئية والإنسانية المتفاقمة.

وناشدت المنظمات مجلس الأمن الدولي التدخل العاجل بفرض عقوبات رادعة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الجرائم الممنهجة المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية ذات الاختصاص العالمي، واتخاذ إجراءات عملية لرفع الحصار وضمان حماية المدنيين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوة تاريخية وجريئة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، بالنظر إلى انتهاكاتها الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتكررة وارتكابها جرائم موثقة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الجوع كسلاح وتدمير البيئة المائية والصحية، بشكل متعمد.

وأكدت المنظمات، في ختام بيانها، أن هذا النداء ليس فقط صرخة استغاثة بل وثيقة إثبات قانوني أمام العالم تثبت حجم الجرائم المرتكبة في غزة وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالعدالة وحقوق الإنسان وقيم الإنسانية الجامعة التي تنهار اليوم تحت أنقاض غزة الجائعة.