طالب رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن بعقد جلسة علنية لمحاكمته لشرح أسباب اعتقاله كما قالت بذلك محكمةوط اليوم.وكانت المحكمة قد مددت فترة اعتقال غصن  إلى 11 يناير على خلفية شبهات باستغلاله الثقة.

وأشارت المحكمة إلى أن القاضي وافق على طلب المدعي العام الذي رأى أنه يحتاج إلى وقت إضافي ليقرر إدانة أو عدم إدانة غصن بشأن هذه الا الجديدة.

وأوقف غصن في 19 نوفمبر ووج هت إليه أول مرة تهمة خفض قيمة مداخيله على مدى خمس سنوات في مستندات ق د مت إلى السلطات المالية اليابانية.

ويقبع غصن في السجن الاحتياطي بسبب الادانة الأولى، ما يعني أنه لا يمكن الافراج عنه إلا بعد انتهاء مدة كل توقيف بحقه وبناء على موافقة المحكمة على طلب إطلاق سراحه بكفالة مالية.

في الجزء الثالث من هذه القضية، يشتبه الادعاء في أن كارلوس غصن "أخل بواجباته كرئيس مجلس إدارة نيسان وألحق أضرارا بنيسان".

عمليا ، يقول الادعاء إن غصن جعل الشركة تغطي "خسائر استثماراته الخاصة" أثناء الأزمة المالية في أكتوبر 2008. وهي اتهامات ينفيها، بحسب وسائل إعلام نقلا عن وكلائه. ويصل المبلغ المعني إلى 1,85 مليار ين (14,5 مليون يورو).

ولحل هذه المشكلة، جعل غصن من صديق سعودي له كفيلا وقام بتحويلات مالية تساوي قيمتها هذا المبلغ لحساب هذا الكفيل من حساب تابع لأحد فروع نيسان.

وهذا النوع من الجنح يسقط بالتقادم بعد مرور سبع سنوات. لكن القانون يسمح بعدم احتساب فترات الإقامة في الخارج وهي كثيرة في حالة غصن الذي كان يمضي في اليابان ثلث وقته فقط.

وأثارت مدة توقيف غصن الطويلة صدمة في الخارج وتعر ض النظام القضائي الياباني لانتقادات خصوصا بسبب عدم تمكن محاميه من حضور جلسات الاستجواب.