ساءلت البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، فدوى محسن الحياني، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول ارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية، خصوصا المستوردة منها، وعن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمراقبة السوق، وإرساء مراقبة مشددة على المستوردين، ومدى انعكاس إلغاء مبادرة مليون محفظة وتعويضها بدعم مباشر على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة.

واعتبرت الحياني أنه "ورغم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024، على الأدوات المدرسية والمواد الداخلة في تركيبها، بعدما كانت تخضع للضريبة بسعر 7 في المائة، ورغم الإعفاء الذي تستفيد منه الكتب المدرسية، ومعها الكتب الثقافية، فوجئ آباء وأولياء التلاميذ بارتفاع أثمنة بعض الكتب، وخاصة مقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة من الخارج".

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن "المرسوم المحدد لشروط الاستفادة من الإجراء الضريبي الآنف الذكر، الذي نص عليه قانون المالية 2024، أشار إلى أن الأدوات المدرسية المستوردة تستفيد، بدورها، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، شريطة إدلاء المستوردين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتزام يقرون فيه بأن الأدوات المدرسية المستوردة ستخصص، حصريا، للاستعمال المدرسي".

وتابعت الحياني أن "الغلاء الذي تعرفه مجموعة من الكتب المدرسية، التي تفرضها المدارس الخاصة أو المدارس التي تخصص دروسا للدعم والتقوية، يطرح السؤال حول مسؤولية الرقابة على المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة".

وأضافت أنه "في غياب الرقابة، يصبح بيع هذه المقررات مطية لسلوكيات غير مقبولة، الهدف منها تحقيق الربح على حساب المواطنين، الذين ينتمون، في غالبهم، إلى الطبقة المتوسطة أو البسيطة".