توقعت مجلة "غلوبال فاينانس" المتخصصة في المجال المالي والاقتصادي العالمي، بأن تصل القوة الشرائية للفرد في قطر خلال العام الجاري إلى نحو 94.3 ألف دولار أمريكي .
وأفادت المجلة بأنها استندت في توقعاتها إلى أحدث تقديرات وبيانات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي وخاصة فيما يتعلق بالقدرة الشرائية وحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي .
وأضافت المجلة أن دولة قطر توجد ضمن قائمة دول العالم التي يتمتع فيها الفرد بقدرة شرائية عالية ، وذلك بفضل القوة الاقتصادية والملاءة المالية للدولة ، وتمكنها من تحقيق مستويات نمو اقتصادي عالية ، خاصة على مستوى الناتج المحلي ، والذي يتوقع أن يحقق هذا العام نموا بنسبة تزيد عن 2.6 في المائة ، على أن ترتفع النسبة خلال العام المقبل إلى مستوى لا يقل عن 3.2 في المائة وذلك وفقا للتقديرات الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، ووزارة المالية.
ووفق ذات المصدر ،فإن هذه التقديرات التي تشير إلى تواصل تعافي الاقتصاد العالمي ، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية ، تفيد بأن تقدم برنامج التطعيم الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في قطر بخطى حثيثة ، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، سيساهم بشكل كبير في إعادة النشاط والحيوية للعديد من القطاعات الاقتصادية.
وخلصت المجلة إلى أن عومل تهم تواصل تنفيذ المشاريع الرئيسية والعملاقة سواء ما يرتبط باستضافة كأس العالم قطر 2022، أو فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية ، أو المشاريع الكبرى المتعلقة بتطوير حقول إنتاج النفط والغاز الطبيعي ، وتوقيع حزمة من العقود طويلة الأجل المرتبطة بهذه المشاريع ، من شأنها أن تساهم في زيادة النمو المسجل على مستوى الناتج المحلي الإجمالي لقطر والذي سينعكس مباشرة وبشكل إيجابي على القوة الشرائية للفرد ونصيبه من الناتج المحلي للدولة.