لا يزال الأساتذة الجدد في قطاع التعليم يواجهون تأخراً في صرف أجورهم المتعلقة بالأشهر الأولى من عملهم، والتي تُستحق وفقاً لنظام "الرابيل". ورغم مرور فترة طويلة، تتأخر المدفوعات أحياناً لعدة أشهر.

تأخر صرف أجور الأساتذة الجدد بين ضعف التواصل والمشاكل التقنية

عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي قال إن "التأخر في صرف أجور الأساتذة الجدد يعود بشكل أساسي إلى أسباب تقنية تتعلق بإعداد ملفات المعنيين من قبل مصالح الأكاديميات الجهوية".

وأوضح غميمط، أن هذه "الملفات ينبغي أن تُعد في وقت مبكر، إلا أن هذا لا يتحقق للأسف، حيث تقع المسؤولية أحياناً على مصالح المديريات الإقليمية، وأحياناً أخرى على الأكاديميات نفسها".

وأضاف غميمط، قائلاً إن "إعداد قرارات التوظيف على مستوى الأكاديميات يتطلب التزاماً وحزماً من مصالحها في هذا الشأن. كما أن هذه القرارات، بمجرد تجهيزها وإرفاقها بالملفات، تُحال إلى الخزينة الجهوية أو الوزارة المركزية، حيث قد تواجه أحياناً صعوبات مالية".

ولفت الكاتب العام الوطني إلى أن "هذه الصعوبات تشمل عدم توفر السيولة أو عدم استعجال الخزينة في صرف المستحقات، ما يؤدي إلى تأخر حصول الموظفين الجدد على أجورهم، رغم حاجتهم الماسة لها خلال الشهرين الأولين لضمان العيش الكريم. كما أن بعض الموظفين يضطرون للانتظار لمدة تصل إلى عام كامل قبل استلام مستحقاتهم (الرابيل)".

وأردف قائلاً إن "السنوات الماضية شهدت في بعض حالات تأخر صرف أجور الأساتذة الجدد على مستوى الأكاديميات، حيث وصلت المدة أحياناً إلى 4 أو 5 أشهر، ورغم قصرها نسبياً، إلا أنها تعكس نوعاً من الحيف والإجحاف في حق هؤلاء الأساتذة المبتدئين".

وأوضح غميمط، أن "هذا الوضع يرجع إلى عاملين أساسيين: أولهما يرتبط بالمصالح الإدارية التابعة لقطاع التربية الوطنية، وثانيهما يتعلق بالمصالح المالية، ممثلة في الخزينة الوزارية، التي قد تتسبب أحياناً في تعطيل الملفات بسبب أسباب تافهة أو أخطاء بسيطة دون مبرر".

وأفاد الكاتب العام الوطني أنه "في بعض الأحيان، سواء على المستوى الجهوي أو المركزي، يُلاحظ غياب السيولة اللازمة، إلا أن المشكلة تتفاقم بسبب عدم تواصل الجهات المعنية. وأشار إلى أنهم لا يبادرون إلى إبلاغ الأكاديميات بأي مشكلات تتعلق بالملفات أو الوثائق المطلوبة لاستكمالها، مما يعطل عملية تسوية المستحقات".

تجويد صرف الأجور يعتمد على التنسيق والإرادة الإدارية

في هذا الإطار، أوضح غميمط، قائلا إن "نظام تجويد صرف الأجور هو عملية تقنية تتطلب إرادة الإدارة، حيث يجب على مديريات الأكاديميات جمع ملفات التوظيف مبكراً، وتنظيم المباريات قبل بداية الدخول المدرسي، كما يجب أن يقوم الأساتذة بتقديم ملفاتهم قبل بداية الموسم الدراسي. عملياً، يجب على مصالح الأكاديميات والمصالح المركزية العمل بسرعة على هذه الملفات خلال أسبوع أو أسبوعين، ثم تُحال إلى المالية".

وأضاف غميمط، أن "المشكلة تكمن بشكل رئيسي في الخزينة الوزارية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، مما يستدعي بذل جهد أكبر. وفي بعض الأحيان تتدخل النقابة بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لحل مشاكل عدد من الأساتذة، رغم أن الأخطاء تكون أحياناً بسيطة. وهذه الوضعية تظهر أن منهجية التجويد وآلياته تعتمد أساساً على الإرادة والرغبة في تحقيق التحسين".

وأفاد الكاتب العام الوطني أنه "يجب توفير عدد من الموظفين وتخصيص مكتب خاص بالموظفين الجدد في الأكاديمية، حيث يتسلمون ملفات التوظيف عبر المديرية الإقليمية، ليتم معالجتها بسرعة وإحالتها إلى الخزينة الوزارية، التي يتعين عليها أداء عملها بشكل فعال".

تحسين ظروف العمل والاستقرار للأساتذة في المناطق النائية

وقال غميمط عن التحديات التي تواجه الأساتذة، إنه "يمكن الحديث عن تحديات متعلقة بالاستقرار من سكن، وتنقل، واندماج في المنطقة، والتواصل مع الناس والمحيط. ولهذا طالبنا من خلال اتفاق 26 ديسمبر 2024 بضرورة توفير سكن وظيفي وإداري على مستوى المؤسسات التعليمية في المناطق النائية يستفيد منها الأساتذة والأستاذات".

واختتم حديثه قائلا، "بالإضافة إلى تمتيع الأساتذة والأستاذات بمنحة سنوية، يأخذها الأساتذة في بداية العام، وهذه المطالب تهدف إلى تحسين ظروف العمل والاستقرار الأسري للمدرسين في المناطق النائية".