ندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، بالعراقيل التي تفرضها جبهة "البوليساريو" الوهمية على حرية حركة "المينورسو"، ما يمنعها من أداء مهامّها في مراقبة وقف إطلاق النار.

وأعرب غوتيريش عن أسفه لكون هذه العراقيل تواصل منع وصول آمن للبعثة إلى بعض مناطق انتشارها، من أجل القيام بالدوريات الضرورية وتشغيل الخدمات اللوجستية بطريقة آمنة وموثوقة، وصيانة وإعادة إمداد مواقع فرقها، مؤكدا أن الكيان الانفصالي رفض، خلال الفترة الماضية، ما لا يقل عن 2407 طلبات زيارة قدمتها "المينورسو".

وشدّد المسؤول الأممي على أن "المينورسو" غير قادرة، بسبب هذه القيود المستمرة، على مراقبة وقف إطلاق النار، بشكل مباشر، أو التحقق من تفاصيل محدّدة للحوادث الفردية المبلّغ عنها، مبرزا أن البعثة ملزمة أيضا بالاعتماد على المعلومات التي تنقلها الأطراف، والتي لا يمكنها التحقق منها، بشكل مستقلّ.

وطالب غوتيريش الجبهة الوهمية برفع جميع القيود المفروضة على حرية تنقل المراقبين العسكريين، والقوافل المتنقلة برا، والآليات الجوية، وموظفي "المينورسو"، مشيرا إلى أن البعثة لن تتمكّن، ودون حرية كاملة للتنقل، من الحفاظ على وجودها في المنطقة، مذكّرا بأنها تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن رقم 2440 و2468 و2494 و2548 و2602.

كما ندّد الأمين العام بالحصار المفروض على الاتصالات بين "المينورسو" و"البوليساريو"، موعزًا لهذه الأخيرة بمقابلة مسؤولي البعثة في مخيمات تندوف، كما كان الحال منذ إحداثها، ومفنّدا، مرة أخرى، ما يروّجه الكيان الانفصالي حول وجود مزعوم في الشرق لمنظومة دفاعية في الصحراء المغربية.

من جهة أخرى، انتقد غوتيريش، مجدّدا، تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرا، وللمرّة الأولى، إلى تجنيد الأطفال في هذه المخيمات، من خلال إشارته إلى تقرير المملكة المغربية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتاريخ 1 يوليوز 2022، الذي يقدم، وبالبراهين الداعمة، قائمة مفصلة بالانتهاكات والممنهجة لحقوق الإنسان، المرتكبة من قبل جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة في حق الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

وفي هذا الإطار، سلّط الأمين العام الأممي الضوء على القيودة المستمرة التي تفرضها "البوليساريو" على الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات.

من جانب آخر، أبرز غوتيريش التعاون المتميز للمغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، مسجّلا، على الخصوص، أن المملكة جدّدت تأكيد احترام التزاماتها في مجال الحقوق المدنية والسياسية، واحترام الحريات الأساسية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وأنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

كما أشار الأمين العام، في تقريره، إلى المعلومات التي قدّمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 25 يوليوز 2022، المتعلقة بأنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأقاليم الجنوبية، خاصة من خلال اللجنتين الجهويتين في العيون والداخلة.