خديجة قدوري-صحافية متدربة

بعد الدعوة التي أطلقتها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك للمطالبة بتوفير المراحيض العمومية في جميع أماكن التجمعات، خاصة في ظل استعداد المغرب لمواجهة تحديات مستقبلية كبيرة، بما في ذلك تنظيم فعاليات قارية ودولية.

وفي هذا السياق،  كشف مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أنه "تم التصويت على إعداد 60 مرحاضا عموميا كدفعة أولية، بحيث سيتم تخصيص أربعة مراحيض فورية بكل مقاطعة"، وأشار أفيلال إلى أنه تم الاتفاق وتقديم العروض، وأن الشركات المعنية ستبدأ في تجهيز هذه المرافق قريبا".

كما نوه نائب عمدة الدار البيضاء بأهمية تحقيق العدالة المجالية في هذا القطاع، مشددا على ضرورة توفير المراحيض العمومية في جميع المقاطعات.

وأوضح أفيلال أنه في كل مقاطعة تم تشكيل لجنة تضم الرئيس وممثل عن العمالة وشركة "ليديك"، وذلك لمراقبة وتحديد مواقع وضع المراحيض. مضيفا أن المراحيض ستكون ذات جودة ممتازة.

ومن جانبه، طالب الخراطي الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بفتح الأبواب أمام القطاع الخاص لتجهيز المدن بالمراحيض العمومية.

وأفاد الخراطي في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن "لدينا تحدي متمثل في تنظيم المغرب لتظاهرة رياضية كبيرة قارية ودولية، مما سيجذب عددا كبيرا من السياح"، مضيفا أن "هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هذا المشكل".

وأشار الخراطي إلى أنه قد تم طرحه سنة 2006، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يقم المسؤولون بأي تغيير يذكر". مشددا على أنه كل ما هو صحي لا يجب تركه للجماعات المحلية.

وأضاف الخراطي "أن معظم المدن المغربية تشهد نفس الحالة، بما فيها الرباط والدار البيضاء. معتبرا أن مدينة مراكش تُعد مثالاً بارزاً على هذه المشكلة، حيث تستقبل ساحة جامع الفنا بين 100 و250 ألف زائر يومياً، وتحتوي فقط على 20 مرحاضاً، وهو عدد غير كافٍ. كما أشار إلى الوضع الصحي السيء لمعظم المراحيض العمومية، التي تعود غالباً إلى فترة الاستعمار.

ومن جهة أخرى، أوضح إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان بالرباط، "أن هناك دراسة حالية تهم مدينة الرباط تتعلق بتحديد أماكن وضع المراحيض والشركات التي ستتولى تنفيذ المشروع". وأضاف أن هذه الدراسة تأتي في إطار المشروع الكبير الذي تشهده مدينة الرباط، وخاصة منطقة حسان".