شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب منذ بداية الأسبوع الجاري في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية.

 وفي الوقت الذي كان يرتقب أن تبدأ مناقشة محاور مشروع القانون، وكذا الشروع في بداية المناقشة التفصيلية لمواده، أخبر وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أول أمس الجمعة بتعذر حضوره إلى البرلمان بداية الأسبوع المقبل.

 وضرب بنشعبون موعدا مع البرلمان الخميس المقبل لاستكمال مناقشة مشروع القانون.

مقابل ذلك، يرتقب أن تبدأ اللجان النيابية في مناقشة الميزانيات الفرعية لمشروع القانون ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، 30 أكتوبر الجاري، حيث سيقدم وزير الفلاحة، عزيز أخنوش مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحية برسم السنة المالية 2019.

ويهدف مشروع قانون المالية إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة، بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان بـ560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 بالمائة، مع احتساب مداخيل الخوصصة.

 وتستعد الحكومة لخوصصة فندق المامونية الشهير، وكذا المحطة الحرارية لتهدارت.