قضت المحكمة الإبتدائية بطنجة، في وقت متأخر من ليلة يوم أمس الأربعاء، على صاحب مصنع طنجة الذي أودى بحياة 28 عاملا وعاملة في شهر فبراير الماضي، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهما.

وتوبع صاحب المصنع بتهمة "التسبب في القتل غير العمد والجرح بدون عمد، بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل القاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة".

وسبق لعائلات ضحايا فاجعة طنجة أن وجهوا رسالة لرئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، اشتكوا فيها من وضعيتها المأساوية، ووضعها الصحي الخطير، مؤكدين أن منهم من لم يجد ما يقتات به، ومنهم من هو مهدد بالإفراغ من مسكنه، إلى غير ذلك من حالات العوز والفقر المتعددة وسطهم.

وطالبت العائلات من العثماني "التدخل لإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها"، معتبرة أن "الكارثة لا يمكن وصفها بالكارثة الطبيعية، بل وقعت بسبب عدم تطبيق قوانين الشغل لمدة تفوق خمسة عشرة سنة".

ونادت الرسالة بـ"تقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها، وهو الحق الذي تفرضه كل التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية على الدولة، خاصة وأن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفهن وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية".