أعادت جريمة اغتصاب وتعذيب فتاة قاصر باولاد عياد إقليم الفقيه بنصالح إلى الواجهة دعوات تشديد العقوبة على مغتصبي النساء والأطفال. وتأتي هذه الدعوات في الوقت الذي تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي نقاشا قانونيا وسياسيا يستهدف الرفع من العقوبات الخاصة بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والقاصرين.

أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية قالت في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" إن تكرار مثل هذه الجرائم البشعة يجعلنا ندفع في اتجاه مزيد من المقاربة الزجرية القانونية". واعتبرت ماء العينين أن تزامن مثل هذه الحوادث مع مناقشة مشروع القانون الجنائي بمجلس النواب يمثل مناسبة لتدارك "التساهل" الذي تواجه به مثل هذه الجرائم".

وتوقعت ماء العينين أن يحظى موضوع تشديد العقوبات على المغتصبين بالإجماع داخل البرلمان، مشيرة إلى أن هذا ما استشفته خلال المناقشة الأولية لمشروع القانون الجنائي، كما أن هذه المناسبة ستكون فرصة لتوضيح عدد من المفاهيم بدقة. وأشارت في هذا الصدد، إلى ضرورة تعديل ضرورة تعديل المادة 484 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى"، معتبرة أنه لا مجال للحديث عن عدم العنف حينما يتعلق الأمر بأطفال أو قاصرين ليست لديهم الأهلية، خاصة غير القادرين على التمييز، الذين يسهل إغراؤهم".

من جهتها، اعتبرت حنان رحاب النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي في حديث مع موقع "تيل كيل عربي" أن ما تعرضت له القاصر "خديجة" من اغتصاب وتعذيب وحشي فاق كل الأوصاف يجعلنا ندق ناقوس الخطر، ونتجه نحو تشديد العقوبة على المغتصبين. ودعت رحاب البرلمان المغربي إلى الاجماع على موضوع تشديد العقوبات على المغتصبين، ومنح القضاة مساحة أوسع لتنزيل أقصى العقوبات.

وترى رحاب أن القانون الحالي يميز في حالة اغتصاب الأطفال بين الاغتصاب بعنف والاغتصاب بدون عنف، في الوقت الذي لا يمكن أن نتحدث عن العنف من عدمه في حالة وجود أطفال لا يستطيعون التمييز. وكانت قضية اغتصاب فتاة تسمى "خديجة"، وتعذيبها بإقليم الفقيه بنصالح من طرف مجموعة من الأشخاص قد أثارت استياء واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن تدخل النيابة العامة على الخط وتعتقل عددا منهم.