أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، بأن نصيب الشركات المتوسطة والصغيرة من الصفقات العمومية بلغ 35 في المائة، سنة 2023.

وأكدت فتاح أن هناك اهتماما خاصا بالشركات الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية، وكذا ميثاق الاستثمار، لافتة إلى أن التمويل يشكل تحديا بالنسبة لهذه الشركات، بسبب عدم قدرتها على توفير الضمانات.

وتابعت الوزيرة أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة حصلت، في سنة 2023، على ضمانات من شركة "تمويلكم"، بقيمة 40 مليار درهم، مضيفة أنه وفقا لمعطيات بنك المغرب، 41 في المائة من القروض الممنوحة، في سنة 2022، استفادت منها الشركات المتوسطة والصغيرة.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول إصلاح أنظمة التقاعد، شددت فتاح على أن "الوقت قد حان لإصلاح هذه الأنظمة"، مشيرة إلى أن الحكومة وشركاؤها في الحوار الاجتماعي اتفقوا على التعبئة من أجل إنجاز هذا الإصلاح، وفق أفق زمني مهم يمتد لعشرات السنين.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الطرفين اتفقا، كذلك، على إصلاح حكامة وتدبير أنظمة التقاعد، والعمل على التوصل إلى رؤية واضحة حول هذا المشروع، بحلول الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي، في شتنبر المقبل.