قدم فتح الله السجلماسي، الأمين العام السابق للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم السبت  15 يونيو 2019، صورة عن إمكانيات تطوير الاقتصاد المغربي، خلال ندوة الاستثمار الأخضر، التي تنعقد ضمن فعاليات الدورة 15 لمهرجان طانطان خلال الفترة ما بين 14 و19 يونيو.

السجلماسي وضع ثلاثة محددات من شأن تطويرها الرفع من وتيرة أداء الاقتصاد المغربي. كيف يمكن الاستفادة من المحدد الجغرافي؟ ماهي القطاعات الناجعة والواعدة؟ كيف نضع الاقتصاد المغربي ضمن عصره وتطلعا للمستقبل؟

في المحدد الأول، دعا السجلماسي إلى تعميق العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين للمغرب، خاصة الاتحاد الأوروبي، علما أن ثلثي المبادلات الخارجية للمملكة تتم مع هذا التجمع الاقتصادي، لكن السجلماسي أصر على عدم الاكتفاء بالعلاقات القوية مع الشركاء التقليديين، بل العمل على تنويع العلاقات وتقويتها مع ألمانيا وإيطاليا والبرتغال.

وفضلا عن تعميق العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، يرى السجلماسي أن تعزيز العلاقات مع قوى اقتصادية عالمية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعتبر المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي تربطه به اتفاقية شراكة، والصين والهند والبرازيل.

ولا يكتمل المحدد الجغرافي، حسب المتحدث ذاته، دون الوقوف عند التوجه الاقتصادي المغربي نحو إفريقيا، في 6 دول بالقارة، تعتبر معدلات نموها الأعلى في العالم، وهي غانا وإثيوبيا والكوت ديفوار وجيبوتي والسينغال وتانزانيا، علما أن استثمارات المغرب في إفريقيا تمثل 70 في الماىة من استثمارات المغرب الخارجية.

 المحدد الثاني، دئما حسب السجلماسي، يتمثل في القطاعات الاقتصادية الأساسية لتقوية الاقتصاد الوطني. ويري الأمين العام السابق للاتحاد من أجل المتوسط، أنه من الضروري الاستمرار في تقوية القطاعات الاقتصادية التقليدية، مثل الفلاحة والسياحة والنسيج، مع تطوير قطاعات اقتصادسة جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أول قطاع تصديري اليوم في المغرب هو قطاع السيارات.

كما تشمل القطاعات الاستثمارية الجديدة في المغرب، الطاقات المتجددة والخدمات والأبناك والسينما والرياضة والطب والصيدلة.

أما عن الجصول على اقتصاد قوي ومتنوع يسمح بالتأقلم مع تحولات العالم. وهو المحدد الثالث، يذهب السجلماسي إلى أن الدعوة إلى نموذج تنموي جديد في المغرب، يجعل الحاجة ماسة إلى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وذلك بالعمل على تحقيق نمو يسمح بمحاربة اليطالة، خاصة "عطالة" الشباب، فضلا عن إحداث تنمية مجالية متوازنة، وتدبير أفضل للانفتاح الاقتصادي، بشكل يحمي مجموعة من المصالح الاقتصادية المغربية.

ويوصي السجلماسي، في ختام تدخله، باستحضار الثورة التكنولوجية وتحولاتها، فضلا عن التحولات البيئية والمناخية.