أعلنت فدرالية التجارة والخدمات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن خطة إنعاش مقترحة تتكيف مع الفروع المختلفة لقطاعات التجارة والخدمات، وأوضحت رئيسة الفدرالية بشرى أوتاغاني أن خطة الإنعاش التي تم وضعها بالتشاور مع الأعضاء تهدف إلى الحفاظ على استمرارية نشاط مقاولات القطاعين مع خلق القيمة وبالتالي تجنب الهشاشة الاجتماعية من خلال الحفاظ على الوظائف.

وحسب المصدر ذاته فقد جرى صياغة خطة الإنعاش هذه حول 3 محاور رئيسية، وتضم 75 إجراء يتكيف مع خصوصيات القطاعات الممثلة وقدرتها على خلق قيمة مضافة، تهدف إلى تعزيز العرض وأخرى لتعزيز الطلب.

يهدف المحور الأول، المتعلق بحماية استمرارية الأنشطة، إلى الحفاظ على قطاعات التجارة والخدمات من خلال السماح للمقاولات بدعم احتياجاتها الفورية من السيولة لدفع التكاليف الحرجة وتجنب الإفلاس.

إذ اقترحت الفدرالية تأجيل جميع آجال مستحقات البنوك والتأمين، والتكاليف الاجتماعية والضريبية وتوزيعها على مدى سنة 2021.

أما المحور الثاني، والذي يتعلق بالحفاظ على الوظائف ودعم العرض، فهو يهدف إلى حماية مهارات المقاولات خاصة التي تعمل في قطاع الخدمات، من أجل الاستعداد للخروج من الأزمة، وبالتالي الحفاظ على الوظائف لتجنب الانخفاض المحتمل في الطلب.

وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بوضوح الآفاق المستقبلية والحفاظ على التنافسية، فإنه يحتوي على تدابير هيكلي تهدف إلى تعزيز ثقة الجهات الفاعلة من خلال ضمان مناخ أعمال ملائم للاستثمار والتصدير، ورقمنة وتعزيز رأس المال البشري.

ودعت فدرالية التجارة والخدمات الدولة إلى لعب دور أساسي من خلال إرساء التفضيل الوطني فيما يخص الطلبيات العمومية، واستراتيجية براغماتية لتشجيع الصنع المغربي، دون الوقوع في الحمائية، وبرامج دعم تتكيف مع طموحات القطاعات وتنفيذ استراتيجية إنعاش شاملة وتنفيذ تدابير لخفض آجال الأداء بين المقاولات.

وحسب الفدرالية فإنه إدراكا منها للعبء المالي لهذه التدابير على ميزانية الدولة، اقترحت سبل تمويل على الحكومة لتقييمها، كما أوصت باتخاذ تدابير تتعلق بالحفاظ على توازن المدفوعات.

وأوضحت أنها تعمل على إعداد أطقم استئناف للأنشطة حسب الفروع بدعم من الجمعيات ذات الصلة والسلطات العمومية من أجل ضمان الامتثال الصارم للتدابير الصحية والقواعد التي وضعتها السلطات المختصة.

وكشفت الفدرالية أن الجائحة أدت إلى ركود اقتصادي أثر على جميع قطاعات النشاط خاصة التجارة والخدمات التي تمثل 17,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتوفر 6,5 مليون منصب شغل.

إذ منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، تعرضت أنشطة مقاولات قطاع التجارة والخدمات لتأثير قوي يتراوح من 30 إلى 70 ٪ حتى أن بعض المقاولات قد توقفت عن العمل.