من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي غدا الخميس على مشروع مرسوم جديد لتتميم مقتضيات المرسوم رقم 107-01-2 بتطبيق القانون رقم 01-05 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة.

ويهدف المرسوم هذا المشروع إلى تمديد آجال وضع طلبات الاستفادة من التفويت من طرف المستغلين المعنيين بالأمر داخل أجل سنتين تبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وأوضحت وزارة الفلاحة التي أعدت مشروع المرسوم أن الممارسة الفعلية لعملية التفويت، وهو ما نتج عنه "انصرام أجل وضع الطلبات التي حددها المرسوم الحالي في سنتين ابتداء من 10 غشت 2006 الأمر الذي جعل المصالح التابعة للوزارات المتدخلة في القطاع تتوصل بالعديد من الشكايات المتعلقة بعدم تمكين الفلاحين المستغلين بهذه الأراضي من وضع ملفاتهم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم رقم 107-01-2 ويطالبون بتمديد الآجال حتى يتمكنوا من وضع الملفات المتعلقة بطلباتهم".