وقعت الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الاثنين، بالدار البيضاء، مذكرة تفاهم، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعتها غيثة لحلو، نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفولفغانغ هيسون، نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية، والمبرمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، باتفاق ضمني، إلى المساهمة في تنمية وتنويع المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار بين جمهورية النمسا والمغرب.

ويحرص الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، على إطلاع المشغلين الاقتصاديين على فرص الأعمال المتاحة في البلدين، وتقديم المساعدة اللازمة والكفيلة بتشغيلهم، مع الأخذ في عين الاعتبار، الإمكانات الاقتصادية الكبرى، التي يزخر بها البلدان.

ويسعى الطرفان، من خلال مذكرة التفاهم هاته، إلى تعزيز العلاقات المباشرة بين رجال الأعمال في كلا البلدين. كما يعتبران مطالبين بتطوير الشراكة التجارية، وإحداث مشاريع مشتركة في كافة القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى تثمين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي السياق نفسه، يعمل الطرفان على تبادل خبراتهما في مجال مواكبة المقاولات، ولاسيما من خلال تطوير التعاون، الذي يهم برامج إدماج ودعم الخريجين الشباب ورواد الأعمال الشباب، بما في ذلك حاضنات المقاولات والأعمال، إلى جانب العمل على إرساء إطار للمساعدة المتبادلة والمشتركة في مجال تكوين الأطر والمشغلين الاقتصاديين، بالإضافة إلى تيسير سبل تطوير الشراكة بين مراكز التكوين في كلا البلدين.

وفي حديثها، بهذه المناسبة، سلطت لحلو الضوء على أوجه التكامل بين اقتصادات البلدين، مبرزة ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية في بعض المجالات الواعدة، التي تحظى بالاهتمام المشترك؛ بما فيها الطاقات المتجددة، والتكنولوجيا، والابتكار، وصناعة السيارات، وتدبير الموارد المائية، وصناعة الأدوية.

وشددت في هذا الصدد، على الفرص الكبرى السانحة أمام المقاولات من أجل الاستفادة من إمكانات اقتصادي البلدين وتوجهات السياق الاقتصادي الحالي، مبرزة أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ، برسم سنة 2021، ما مجموعه 606 ملايين أورو.

من جانبه، شدد هيسون على أهمية هذه الاتفاق المبرم مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لافتا إلى أن الاقتصاد المغربي يتيح فرصا استثمارية ضخمة أمام المقاولات النمساوية.

كما أشار إلى أن هذه شراكة تعد "مربحة للطرفين"؛ إذ ستسمح بتنظيم بعثات تجارية، وستشجع مشاركة رجال الأعمال من كلا البلدين في المعارض والأسواق الدولية المنظمة في كل من المغرب والنمسا.