وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشأن فرض جواز التلقيح في المغرب، وما رافق القرار من تدابير وإجراءات.

وسجل المجلس في معرض رسالته التي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها، "عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة".

كما أشار المجلس إلى "حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي الذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح".

ونبهت الرسالة رئيس الحكومة "للاحتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، ...) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة".

كما سجل المجلس "تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار جواز التلقيح بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي".

وجاء في الرسالة أنه انطلاقا مما سبق، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بما يلي:

*تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد "كوفيد-19"؛

*العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للاماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية؛

*استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر: شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛ شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيدحسب المعايير المحددة لذلك؛ شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.

وطالب المجلس "بتحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية ...) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، ...)".

واقترح أيضا "دراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي".

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه "يشجع على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني، كما سيعمل على فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة".

وذكر المجلس بتوصيات تقريره السنوي 2020 "كوفيد 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، ولا سيما منها المتعلقة "بعرض تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية على البرلمان"، و"بإنهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية عندما ينتفي شرط الضرورة".