كشفت المندوبية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي فرض رسوما على واردات الإطارات المعدنية المصنوعة من الألومينيوم والمستوردة من المغرب.
وفي هذا السياق، أفاد الخبير الاقتصادي، يونس أيت احمادوش، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، اليوم الخميس، بأن "هذا القرار ليس الأول من نوعه؛ حيث سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي رسوما مماثلة على نفس المنتج، في يناير 2023، بالإضافة إلى رسوم أخرى تستهدف واردات الألمنيوم من الصين".
وتابع أيت احمادوش أن "العلاقات التجارية شهدت بين الجانبين تطورات قانونية؛ أبرزها إلغاء محكمة العدل الأوروبية لبعض الاتفاقيات التجارية بين الطرفين، في سنة 2024، والتي شملت المنتجات الزراعية والصيد البحري؛ مما يبرز الحاجة إلى مراجعة نهج المغرب في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي".
ولفت الخبير الانتباه إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول للمغرب، وذلك بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية، التي وُقعت سنة 1996، ودخلت حيز التنفيذ، سنة 2000؛ حيث هدفت إلى تحرير تدريجي للتجارة بين الطرفين، غير أن التجربة أظهرت أن هذه الاتفاقيات، ورغم ما وفرته من فرص تصدير، لم تكن دائما في مصلحة المغرب؛ إذ فرضت قيودا ومعايير صارمة على صادراته، مقابل امتيازات واسعة للمنتجات الأوروبية في السوق المغربية".
وأضاف أنه "في ظل هذه المعطيات، أصبح من الضروري أن يعيد المغرب النظر في استراتيجياته التفاوضية مع الاتحاد الأوروبي، لضمان تحقيق مبدأ "رابح – رابح" بدلا من قبول قرارات أحادية الجانب قد تؤثر على تنافسية الصناعات المغربية"، مؤكدا على "ضرورة التركيز على مراجعة بنود الاتفاقيات التجارية القائمة، والتفاوض بشأن شروط أكثر إنصافا، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الحمائية التي قد تضر بالصادرات المغربية".
كما أوضح أيت احمادوش أنه "لمواجهة هذه التحديات، ينبغي على المغرب أن يعمل على تنويع شركائه التجاريين وتقليل اعتماده على السوق الأوروبية؛ إذ يمكن تعزيز العلاقات مع أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية؛ مما يوفر للمصدرين المغاربة بدائل في حالة فرض قيود أوروبية إضافية. كما أن تطوير صناعات محلية ذات قيمة مضافة عالية سيزيد من قدرة المغرب على المنافسة في الأسواق العالمية، ويحد من تأثير أي إجراءات حمائية أوروبية مستقبلية".
وأبرز الخبير الاقتصادي أنه "إلى جانب ذلك، ينبغي على المغرب استخدام جميع الأدوات المتاحة للدفاع عن مصالحه التجارية، سواء من خلال الحوار المباشر مع الاتحاد الأوروبي، أو عبر اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن في بعض القرارات التي قد تُعتبر غير منصفة. كما يمكن اعتماد سياسات حمائية مماثلة لحماية الصناعات الوطنية، خاصة في القطاعات التي تواجه منافسة غير عادلة من المنتجات المستوردة".
وخلص أيت احمادوش إلى أن "هذا القرار الأوروبي يشكل فرصة للمغرب لإعادة تقييم سياساته التجارية الدولية، والعمل على بناء شراكات أكثر توازنا تضمن له حماية مصالحه الاقتصادية"، مشددا على "ضرورة انتقال المغرب من موقف المتلقي إلى موقف الشريك الفاعل، لضمان أن تكون علاقاته التجارية قائمة على مبادئ الإنصاف والتكافؤ، بما يخدم مصالحه التنموية والاقتصادية".