طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بعقد لقاء استعجالي، نظرا لرفضها الوضع القائم، "أخلاقيا وقانونيا".

وأبدت الجمعية في مراسلة للوزير، توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منها، استياءها من الفرق الشاسع بين القوانين التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم وواقع الحال؛ "مما جعل عددا من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية"، مشيرة إلى أنها "نبهت، لأكثر من مرة، وزارة الشغل والإدماج المهني  ومختلف المؤسسات والوزارات المعنية بالقطاع، إلى خطورة ما يحصل".

وتابعت أنها طلبت من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، لأكثر من مرة، مدها بدراسة تشخص مدى ملاءمة هاته القوانين مع واقع حال القطاع، إلا أن "طلبها قوبل بتجاهل لم تعرف أسبابه؛ مما أنتج هذا الوضع، وشرعن الاعتداء على المهنيين، وجعلهم أقزاما أمام هاته القوانين والإدارة والمجتمع، وفي نفس الوقت، أذل فئات عريضة تعمل في هذا القطاع، وتم الإلقاء بها خارج المنظومة الاجتماعية والصحية".

كما اشتكت الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم في مراسلتها لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من "الذعائر الخيالية والغرامات التي توصل بها عدد من أرباب المقاهي والمطاعم، في مختلف أقاليم المملكة، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تضاعف أحيانا قيمة الأصل التجاري".