بعد نقاش طويل وحاد، صادق البرلمان الفرنسي أمس الأربعاء 18 أكتوبر بشكل نهائي على قانون مكافحة الإرهاب، الذي يخول للسلطات صلاحيات جديدة دائمة في مجال مداهمات البيوت ودور العبادة وإغلاقها، ما أثار انتقادات من بعض المدافعين عن الحريات العامة.ويتضمن القانون الجديد بعض إجراءات حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، وتم اعتمادها من طرف مجلس الشيوخ في قراءة ثانية بأغلبية كبرى رغم تحفظات ناشطين حقوقيين.

وكان يفترض أن تكون حالة الطوارئ التي تمنح السلطات صلاحيات استثنائية، مؤقتة لكن تم تمديدها ست مرات بسبب الاعتداءات أو التهديدات المتكررة. كما وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة على القانون الذي سيحل محل حالة الطوارئ بداية من نوفمبر 2017.

وستزيد بموجب هذا القانون السلطة الإدارية وخصوصا المحافظ، على حساب سلطة القاضي حيث يسهل القانون الجديد عمليات التفتيش وفرض الإقامة الجبرية وغلق دور العبادة التي تعتبر مشبوهة ويعزز مراقبة الهوية على الحدود وعلى مشارف محطات النقل.

ولم يثر قانون مكافحة الإرهاب الذي ندد به معارضوه باعتباره يحد من الحريات وانتقده خبراء الأمم المتحدة، الكثير من الجدل في فرنسا بلد الحريات الذي لا يزال تحت وطأة سلسلة اعتداءات لمتطرفين إسلاميين أوقعت 241 قتيلا منذ 2015.

وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن أكثر من نصف الفرنسيين (57 بالمائة) يدعمون النص حتى وإن كان 62 بالمائة منهم، يرون ان "من شأنه ان يؤدي لتدهور حرياتهم". كما حذرت فيونيولا ني اولاين خبيرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤخرا من أن "تطبيع مشروع القانون هذا لسلطات حالة الطوارئ يهدد بشكل خطر حرمة حقوق الإنسان وحمايتها".

وتزامن التصويت على مشروع القانون مع خطاب ألقاه الرئيس ايمانويل ماكرون حول السياسة الأمنية أمام ممثلي قوات الأمن الأربعاء، تطرق فيه إلى الجهود التي ينوي القيام بها في مجال عديد الشرطيين والاستعلامات.

أ.ف.ب / بتصرف