أعلن اليوم السبت، عن "مسيرات مواطنين" يسودها "الحزن والغضب" ضد عنف الشرطة في عدد من المدن الفرنسية، بعد أيام من مقتل الشاب نائل على يد شرطي، خلال تدقيق مروري ما تسبب بأعمال شغب ليلية في البلاد.

ومنع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها السبت، في منطقة باريس، تكريما لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيرا إلى "أعمال الشغب التي تلت موت نائل".

وأكدت الناشطة أسا تراوري الشقيقة الكبرى لأداما تراوري التي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نشرت على تويتر "لن تكون هناك مسيرة غدا (السبت) في بومون سور واز كما كان مقررا".

وتلقف هذا الإعلان بسرعة ناشطون يساريون ونواب من حزب فرنسا الأبية (يسار جدري). لكن آسا تراوري لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الانضمام إليها ما كان يمكن أن يعتبر تنظيما لتظاهرة غير قانونية.

وأعلن مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن بلاغا سيصدر صباح السبت، حول هذا التجمع في باريس "لأسباب تنظيمية خصوصا لأنه لم يعلن".

واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع من أجل تراوري عليها بشكل عاجل إلى "أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل" في 27 حزيران/يونيو في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.

وقالت المحكمة في بيان بعد جلسة قصيرة "رغم أن العنف انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه قبل وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام".

وطلبت الشرطة من "المنظمين احترام قرار المحكمة هذا والدعوة علنا إلى عدم الذهاب إلى مكان الحدث".

وكشف موت نائل (17 عام ا) وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.

وقالت آسا تراوري إن "الحكومة قررت صب الزيت على النار" و"عدم احترام وفاة أخي الصغير". لكن الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة "السبت عند الساعة 15,00 (13,00 ت غ) في ساحة الجمهورية" في باريس لتصرخ "للعالم أجمع أن أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت".

في ساحة الجمهورية التي ترتدي طابعا رمزيا، ستنضم آسا تراوري إلى "مسيرة من أجل العدالة" أ علنت من بين ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة مدرجة من شمال البلاد إلى جنوبها على خريطة على الإنترنت.

ودعت حوالي مائة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى "مسيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية.

وطالبت هذه المنظمات في تعبئتها "من أجل الحفاظ على الحريات العامة والفردية"، بإجراء "إصلاح في العمق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها".

وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة المنظمات التي "ليس لديها سوى اقتراح واحد" على حد قوله هو "الدعوة إلى تظاهرات السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب".

وأشار خصوصا إلى مسؤولية النواب بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (أقصى اليسار) الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.