قضت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس، عصر أمس الثلاثاء، في ملف "الماستر مقابل المال"، المتابع فيه سبعة متهمين، بأحكام متفاوتة مابين البراءة وسنة حبسا نافذا.

وحكمت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم عبد الله حارسي من أجل الارتشاء ويوسف الرميشي وهشام الرميشي من أجل المشاركة في الارتشاء، وسفيان حميدة من أجل الارتشاء، ومعاقبة عبد الله حارسي ويوسف الرميشي بالحبس النافد لمدة سنة واحدة وغرامة نافدة قدرها 5000 درهم، ومعاقبة هشام الرميشي بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر6 وغرامة نافدة قدرها 5000 درهم ومعاقبة سفيان حميدة بالحبس النافد لمدة شهرين وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

فيما قضت المحكمة ببراءة عبد الله حارسي ويوسف الرميشي وهشام الرميشي من باقي المنسوب إليهم وإرجاعهم مبالغ الكفالات بعد خصم الغرامات والصائر، وبعدم مؤاخذة كل من المتهمين فضمة توفيق وعزيز الذهبي وإدريس الشرقاوي من أجل المنسوب إليهم والتصريح ببراءتهم، وإرجاعهم مبالغ الكفالات.

كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بعدم الاختصاص في الطلبات الموجهة ضد فضمة توفيق وعزيز الذهبي وادريس الشرقاوي وبعدم قبولها شكلا في الباقي.

يشار إلى أن فضيحة "الماستر مقابل المال" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز بفاس، كانت قد انفجرت خلال شهر غشت من سنة 2018 بعد نشر تسجيل صوتي بغرض استقطاب الطلبة الراغبين في التسجيل في "ماستر المنازعات العمومية" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بظهر المهراز مقابل 40 ألف درهم مع ضمان النجاح وتسهيل الحصول على العمل. وهو ماجعل جامعة سيدي محمد بن عبد الله تدخل على الخط من خلال تقديمها شكاية ضد مجهولين، أمام الوكيل العام باستئنافية فاس، الذي كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح أبحاث قضائية انتهت بإحالة المتهمين السبعة على قاضي التحقيق بملتمس من الوكيل العام مع متابعتهم في حالة اعتقال، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بعد عدة جلسات تمتيعهم بالسراح المؤقت.

ويتعلق الأمر بعضو بـ"ترانسبرانسي المغرب"، ومنسق "ماستر المنازعات العمومية " بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز، وأستاذة جامعية، وموظف بالكلية ذاتها، وثلاثة طلبة وأستاذ يعمل بإحدى الثانويات التأهيلية بطنجة .