أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 64 في المائة من تجار الجملة يتوقعون، خلال الفصل الأول من 2018، استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، بينما يتوقع 27 في المائة منهم ارتفاعا في هذا الحجم، وأن 65 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون استقرارا على مستوى النشاط الإجمالي، في حين ينتظر 19 في المائة منهم  ارتفاعا فيه.

وحسب المصدر ذاته، فإن التطور المتوقع في قطاع تجارة الجملة، يُعْزَى، من جهة، إلى التحسن في مبيعات "تجارة الجملة لتجھیزات صناعیة أخرى"، و"تجارة جملة غير متخصصة"، ومن جهة أخرى، إلى التراجع في مبيعات "تجارة لوازم منزلیة بالجملة".   

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها خاصة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، نشرتها عشية يوم أمس (الإثنين)، أن 70 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشغلين، مضيفة أنه فيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فإنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 66 في المائة من تجار الجملة، وأقل من عادي حسب 27 في المائة منهم.

وبالنسبة للتطور المتوقع في مجال الخدمات التجارية غير المالية، يعزى، من جهة، إلى الارتفاع في أنشطة "اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ" و"أنشطة التأجير والاستئجار"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض في أنشطة "النقل الجوي" و"الأنشطة المعمارية والهندسية وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية"، وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط.

وفي القطاع نفسه، فإن 65 في المائة من أرباب مقاولات القطاع يرتقبون استقرار الطلب في الفصل الأول من 2018، في حين يتوقع 73 في المائة منهم استقرارا في عدد المشغلين.

المصدر ذاته أورد أنه خلال الفصل الرابع من 2017، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 46 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 19 في المائة منهم.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى التحسن المسجل في مبيعات "تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة" و"أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة"، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة"، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وأفادت المندوبية نفسها أن عدد المشتغلين قد يكون عرف استقرارا، حسب 78 في المائة من أرباب المقاولات، مبيِّنة أن 74 في المائة من تجار الجملة اعتبر أن المخزون من السلع عاديا، بينما اعتبره 15 في المائة منهم أكثر من العادي.

أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت، حسب 29% من أرباب المقاولات، ارتفاعا، وانخفاضا حسب 13% منهم، حسب المصدر ذاته.

وعلى مستوى قطاع الخدمات التجارية غير المالية، قالت المندوبية نفسها أنه خلال الفصل الرابع من 2017، قد  تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية بلغت نسبة 74 في المائة، وأن النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون عرف انخفاضا حسب 44 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 40 في المائة منهم.

ويعزى هذا التطور، من جهة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة "الاتصالات" و"النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب"، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل على مستوى أنشطة "النقل الجوي" و"اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ".

وحسب المصدر نفسه، فإن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية اعتبر عاديا حسب 64 في المائة من أرباب المقاولات، وأكثر من العادي حسب 24 في المائة منهم.

وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف استقرارا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات، حسب المندوبية ذاتها، التي أبرزت أنه تجدر الإشارة الى أن 54 في المائة من مقاولات القطاع قد تكون حققت استثمارات خلال سنة 2017، تمثلت أساسا في استبدال جزءٍ من المعدات، وكذلك على مستوى توسيع النشاط. كما أوضحت أن تطور النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون رافقه تحسن في الخدمات الموجهة للخارج.