قال الفنان عصام كمال، إنه "تلقيت مؤخرا دعوات من مجموعة من المهرجانات الموسيقية الممولة أو المدعمة من طرف وزارة الثقافة المغربية، وبعدما تم الاتفاق مع مدير أعمالي على كل التفاصيل، قمنا بالاستعداد رفقة فريق عملي لملاقات جمهوري الحبيب بعد أكثر من سنتين من الجمود الثقافي بالبلاد. فإذا بنا نتلقى اتصالات من طرف المنظمين لإلغاء الحفلات بعد تدخل مسؤول مجهول بقطاع الثقافة".

وأضاف في تدوينة له، "هكذا تم إبعادي من مجموعة من التظاهرات الفنية هذه السنة بأمر من مسؤول مجهول بقطاع الثقافة بحجة أنني أزعج البعض عندما أترافع عن قضايا الفنان وخصوصا قضية حقوق التأليف والحقوق المجاورة".

وتابع: "فمن هو هذا المسؤول المجهول؟ وهل تدخل محاربة الفنانين المغاربة الموشحين من طرف الملك محمد السادس ضمن اختصاصاته؟ هل نحن فعلا بمملكة صاحب الجلالة راعي الفن و الفنانين؟ هل نحن فعلا بالمغرب العريق الذي يخطو خطوات عملاقة نحو المستقبل أم نحن على كوكب آخر، كوكب يتصرف فيه المسؤول الثقافي كدكتاتور شيوعي؟".

وأورد أنه "بصفتي رئيس نقابة الكتاب والملحنين المستقلين المغاربة (SACIM)، أعتبر هذه الواقعة سابقة خطيرة وتعسفا ممنهجا على حقوق دستورية أساسية: حق الشغل، حق التعبير و إبداء الرأي، حق العمل النقابي والدفاع عن حقوق الفنانين المشروعة".

في نفس السياق، أوضح الممثل مسعود بوحسين، أن "صرخة الفنان عصام كمال ينبغي أن تصل مداها. وينبغي فتح تحقيق في الموضوع. لو لم يكن إلغاء برمجة الفنان في آخر لحظة ولمرات عديدة كما جاء في تدوينته، لكان للمأزق مخرج قد يكون أن أسلوبه الغنائي لا يتوافق مع الخط الفني لهذا الحفل إو ذاك. ولكن بما أن الإلغاء تكرر ولمرات عديدة وفي مناسبات تتماشى واسلوب الفنان وطبيعتة جمهوره ودرجة شهرته، فالأمر فيه إن. الموضوع لا يتعلق فقط بتكافؤ الفرص وحق الشغل، بل في الموضوع شبهة تضييق على الحريات.

وأشار في تدوينة له، أن "عصام كمال اختار الدفاع عن حقوق الفنانين وفق ما يضمنه دستور المملكة عبر عمله النقابي. وليس من حق أي كان أن "يعاقبه" لمواقفه. وهذا مبدأ حقوقي لا ينبغي أن يكون ضحيته أي فنان سواء كان نقيبا أو ام يكن. ومادام الأمر يتعلق بمال عمومي فمن الخطير أن يكون هناك حجر على حريات الفنان بتوظيف مال عمومي لإقصاء فنانين، كما من المرعب أن يوظف حتى بالعكس: مجازاة فنانين ونقابيين اختارو الاصطفاف".

وأورد رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، أن "هكذا يميع الفن ويميع العمل النقابي وينقسم المشهد الفني الى فريق الموالاة وفريق المعارضة والنقابات الفنية إلى نقابات موالية ونقابات مارقة. لقد كنا على حق ويسيثبت التاريخ والتجربة ذلك، لما ناضلنا من أجل استقلالية المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سبب "العقوبة المحتمل". لم نبخس دور السياسة ولم نزدر أدوار الدولة. على العكس من ذلك. ولكن فقط لتجنب توظيف مجال للتعبير والابداع لأهداف سياسيوية ضيقة. هذا رغما بأن في المجال الفني كيغره مسيسون ومحزبون وبرلمانيون".

وشدّد على أن "الدولة من خلال الحكومة لها كامل الصلاحيات أن تشرف على قطاع الثقافة شأنه شأن بقية القطاعات. لكن عبر قوانين ومساطر ولجن لا تترك مجالا للعبث. الحكومة تؤطر وتدعم وتقنن عبر مؤسسات وقوانين وأجهزة ملائمة لمجال لا يشكل فضاء للشغل فقط، بل فضاء للتعبير، وهو بهذا يحتاج سياسة لا مجال فيها للمزاجية".