أعرب عثمان منجي الدين، رئيس الجمعية المهنية لحماية المستهلك، اليوم الخميس، عن "استنكاره الشديد للفواتير التقديرية الصادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والتي يتم إعدادها دون أي مراقبة فعلية للعدادات".

وأوضح منجي الدين، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن الجمعية توصلت بشكايات عديدة من طرف ساكنة الدار البيضاء، بعد قرابة شهرين من انطلاق عمل هذه الشركة، واصفا ما يقع بـ"الممارسات غير المسؤولة التي تمس، بشكل مباشر، القدرة الشرائية للمواطنين، وتعرضهم لأعباء مالية غير مبررة".

وتابع المتحدث نفسه: "الشركة كتعطي فاتورة شهر 1 وأنت باقي ما استهلكتيهش. إنها تحسب الأمر هكذا: إن استهلكت 300 درهم، خلال شهر دجنبر، فإنك بالضرورة ستستهلك نفس المبلغ في الشهر الموالي. إيوا تخيل لي مسافر ولا ما عايش تماك هاداك الشهر"، مشيرا إلى "الزيادات التي يتم احتسباها، أيضا، في حال التخلف عن سداد الفاتورة في الوقت المحدد".

وطالب منجي الدين بـ"التدخل العاجل للسلطات الوصية من أجل فرض رقابة صارمة على عملية قراءة العدادات لضمان العدالة والشفافية في الفوترة، ومراجعة الفواتير العشوائية وتصحيح أي تجاوزات أضرت بالمستهلكين، بالإضافة إلى إنشاء آلية واضحة وفعالة لتلقي شكايات المواطنين ومعالجتها بجدية، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الاختلالات التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين اليومية".

وحول ما إذا كان المواطنون المتضررون قد اشتكوا لدى إدارة الشركة، أفاد بـ"أنهم فعلوا ذلك، إلا أنها لم تقم بأي إجراء تصحيحي، أو تخرج ببيان توضيحي، في تجاهل تام لهم".

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية أن هذه الأخيرة "تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق المستهلكين، بما في ذلك التصعيد عبر مختلف الوسائل المتاحة، إن لم يتم وضع حد لهذه التجاوزات"، داعيا المتضررين إلى "تقديم شكايات رسمية موثقة، لتكون هذه الملفات مرجعا قانونيا لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الفوضى في تدبير الفوترة".