وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، لتحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة، مسجلا عددا من الممارسات اللا قانونية للسائقين، والتي تجعل المغاربة ينفرون من استعمالها، ويفضلون اللجوء إلى وسائل نقل بديلة.
وسجل لفتيت، في الدورية التي اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أنه "في سياق التطور الذي تعرفه منظومة النقل الطرقي بالمغرب، يبرز قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة كحلقة محورية ضمن هذه المنظومة، وكوسيلة أساسية لتيسير حركية الأشخاص، سواء بالمجالات الحضرية أو القروية، من خلال تقديمه لخدمات للنقل عن قرب، وتحت الطلب، وإسهامه في الربط بين المدن والمراكز ومحيطها، وفي تغطية بعض الأحياء والمناطق التي لا تتوفر فيها وسائل نقل أخرى موجهة للعموم، إلا أن الاضطلاع الأمثل بهذا الدور الهام يتطلب اعتماد الإجراءات التنظيمية والتدبيرية اللازمة، بهدف توفير الخدمات المطلوبة وملاءمتها مع حاجيات المواطنين، ومضاعفة الجهود لتحسين جودة هذه الخدمات وضمان استدامة جاذبية وتنافسية القطاع وجاهزيته، لمواكبة أوراش ومخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية والبيئية، وكذا للمساهمة الفعالة في إنجاح التظاهرات القارية والدولية الكبرى المبرمجة بالمملكة".
وتابع الوزير أنه "رغم النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، بفضل الإجراءات والتدابير التي يتم تنزيلها، تدريجيا، سعيا لتأهيل قطاع سيارات الأجرة والرفع من جودة خدماته وتشغيل الانخراط الإيجابي لمهنيي القطاع، إلا أن استمرار بعض المظاهر والممارسات غير المقبولة والمخالفة للقوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها؛ من قبيل الاستمرار في تشغيل عدد من المركبات المتهالكة، وعدم احترام عدد من سيارات الأجرة للمواصفات التقنية والعلامات المميزة، والامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات، والانتقائية في نقل الزبناء والتعامل غير اللائق معهم في بعض الأحيان، وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وباستعمال العداد، وعدم الاهتمام بالهندام، يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة ويخلف انطباعا سلبيا لدى المستعملين؛ مما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الأجرة، واللجوء، اضطراريا، إلى وسائل نقل بديلة؛ من قبيل السيارات الخصوصية وبعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية وإضرار بمصالح مهني القطاع".
وأكد لفتيت على "ضرورة اعتماد نهج جديد في تنظيم هذا القطاع وتدبيره، يركز على توفير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة المطلوبة والارتقاء بجودتها، بما يتلاءم مع التطلعات والحاجيات المتجددة للمواطنين، ويساهم في تأهيل القطاع وتحسين تنافسيته وصورته وتعزيز دوره في تطوير منظومة النقل الموجهة للعموم، ومسايرة مختلف أوراش التنمية المفتوحة بالمغرب".
وأوصى لفتيت ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة بـ"الحرص، شخصيا، والعمل على تعبئة وتوجيه عمل مصالحهم المختصة والسلطات المحلية وباقي المصالح والهيئات المعنية على مستوى مجال نفوذهم الترابي، لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف المذكورة، ولاسيما من خلال "تعزيز عمليات التواصل مع مهني القطاع، بإشراك الجمعيات والهيئات الممثلة لهم، لتحسيسهم بضرورة وأهمية تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة وإشراكهم في الجهود المبذولة في هذا الإطار"، و"اعتماد التدابير التنظيمية اللازمة، والعمل، عند الاقتضاء، على تحيين القرارات العاملية المحددة لشروط استغلال سيارات الأجرة وتلك المتعلقة بمنح وتدبير رخص الثقة، لضمان استجابة خدمات أسطول سيارات الأجرة على مستوى نفوذهم الترابي لحاجبات التنقل بمختلف الأحياء والمجالات الترابية ولفائدة مختلف فئات الزبناء، مع إيلاء أهمية خاصة لتحسين جودة الخدمات المقدمة"، و"السير بتنسيق مع باقي المصالح والهيئات المعنية على تنظيم وضبط شروط اشتغال سيارات الأجرة بمحطات القطارات والمحطات الطرقية والمطارات والموانئ ومحطات ومواقف سيارات الأجرة على مستوى المنشآت والمناطق ذات الاستقطاب الواسع، والحرص على التدخل الصارم والناجع لوضع حد لمظاهر الفوضى والتجاوزات وتدني مستوى الخدمات المسجلة على مستوى عدد من هذه المحطات والمنشآت".
كما أوصاهم بـ"السهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة بالمحطات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، والحرص على احترام التسعيرة المحددة وعلى استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها، والمراقبة التقنية الدورية للعدادات، وعلى ضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار خدمات سيارات الأجرة، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها"، و"العمل، بتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية، على تقييم وتجويد برامج التكوين التأهيلي الأولي والمستمر للسائقين، وإدراج المجالات المرتبطة بتحسين جودة الخدمات والتواصل والتعامل مع الزبناء واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة ضمن برامج التكوين المذكورة"، و"تثمين الممارسات الإيجابية لسائقي سيارات الأجرة، من خلال تكريم السائقين الملتزمين بأخلاقيات المهنة والمتميزين بجودة الخدمات المقدمة من قبلهم، لتحفيز باقي المهنيين على الاقتداء بهم وتحسين أدائهم"، و"التسريع باستكمال تنزيل الإجراءات المتعلقة بضبط وتتبع وضعية سائقي سيارات الأجرة وتعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني وتنظيم وضبط شروط استغلال سيارات الأجرة، ولاسيما الإجراءات المضمنة بالدوريات عدد 336، بتاريخ 27 أبريل 2022، وعدد 444، بتاريخ 28 أبريل 2022، وعدد 107، بتاريخ 15 يناير 2024"، و"تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الأجرة، من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية توضع رهن إشارتهم، والحرص على المعالجة الناجمة للشكايات المقدمة من قبل المصالح التابعة لهم"، و"تعبئة مصالحهم المخلصة وباقي المصالح والهيئات المعنية من أجل التتبع المستمر لعمل سيارات الأجرة، وفرض احترام شروط ومعايير الخدمة، من خلال تكثيف المراقبة على مستوى مراكز التنقيط ومحطات سيارات الأجرة والمحاور الطرقية والمنشآت والمناطق ذات الإقبال الكثيف، وتعزيزها بالمراقبة المتنقلة، وضبط المخالفات المسجلة والممارسات المنافية لضوابط وأخلاقيات المهنة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حق المخالفين، طبقا للقرارات العاملية التنظيمية ذات الصلة ولمقتضيات مدونة السير ولباقي القوانين المعمول بها المعهود لمصالح المراقبة التابعة لهم بضبط وإثبات المخالفات لأحكامها، ولاسيما القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فيما يخص الأحكام المتعلقة بالخدمات المنظمة أسعارها"، و"مواصلة الجهود المبذولة لتجويد وعصرنة المركبات المستقلة؛ كسيارات أجرة، وسحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة وملائمة، وتشجيع اعتماد التكنولوجيات وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات نقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبناء، لاسيما من خلال مواكبة ودعم المبادرات الهادفة إلى توفير خدمات الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة، باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال"، و"الحرص، بالموازاة مع ذلك، على تعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، على أنشطة نقل الأشخاص الممارسة بصفة غير قانونية، ودون الحصول على التراخيص الضرورية، وعلى التفعيل الأمثل للتعليمات الموجهة لهم، من خلال الدورية عدد 19959، بتاريخ 1 نونبر 2022، حول النشاط غير القانوني لنقل الأشخاص باعتماد التطبيقات الإلكترونية".