انتقل النقاش الدائر اليوم ببلادنا حول الفوضى التي تعرفها قطاع الطب التجميلي ببلادنا والذي نتج عنه عدة متابعات قضائية كانت آخرها بمدينة مراكش إلى البرلمان، بعد أن وجهت البرلمانية حنان اتركين عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لمعالجة الاختلالات والفوضى التي يعرفها قطاع الطب التجميلي ببلادنا.

وأوضحت البرلمانية أن قطاع الطب التجميلي يعد من القطاعات الواعدة ببلادنا وذلك بفضل التقدم العلمي الحاصل في هذا المجال بالإضافة للتطور الذي عرفته التقنيات المستخدمة في الإجراءات التجميلية بالمغرب والتي ساهمت في جذب أعداد كبيرة من الزبائن والمهتمين بأحدث تقنيات التجميل وصيحات الموضة وغيرها. مضيفة أنه وفي مقابل هذا التطور ظهرت العديد من صالونات ومراكز التجميل غير الطبية واللياقة البدنية أقبلوا في الآونة الأخيرة على تقديم العديد من الخدمات التجميلية في أماكن وبوسائل تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة، مما يعرض صحة الزبناء للخطر، من بين هذه الخدمات تقنية الفيلر، حقن جرعات توكسين البوتولينوم (المعروف باسم البوتوكس) والبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)والميزوثيرابي، إزالة الشعر بالليزر وغيرها من الخدمات.

وأشارت البرلمانية إلى أن كل هذه الخدمات يستدعي تقديمها طبيبا مختصا، في حين يتم تقديمها بصالونات ومراكز التجميل غير الطبية وقاعة اللياقة من طرف أشخاص لا علاقة لهم بهذا التخصص الطبي، وخارج أي إطار قانوني يؤطر هذه المهنة، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء في غالب الأحيان لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق مختلف الخدمات التجميلية التي تقدمها هذه الصالونات رغم المخاطر الصحية التي تشكلها على الزبناء.