خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف المغرب السيادي من "ناقص بي بي بي" إلى "بي بي" راسمة معالم للاستقرار في العام المقبل.

عزت الوكالة تصنيفها الصادر اليوم الجمعة إلى الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 على الاقتصاد المغربي، ما اثر على المالية العمومية والدين الخارجي.

وقالت فيتش إن خفض التصنيف يعكس الأثر الخطير للوباء على الاقتصاد المغربي والمالية العامة والخارجية، إذ من المتوقع أن يؤدي انخفاض المداخيل المالية وانكماش الناتج المحلي الإجمالي الكبير تاريخياً إلى ارتفاع كبير في الدين الحكومي، بينما سيوجه ضربة بالصناعة والسياحة وسيؤدي إلى تفاقم كبير في عجز الحساب الجاري وصافي الدين الخارجي.

واضافت الوكالة أن رغم هدف السلطات إلى الحد من تدهور المالية العامة، فإن التأثير المستمر للوباء على الميزانية وخطط توسيع الخدمات الاجتماعية وسط تصاعد البطالة سيعقد جهود تثبيت الديون.

واضافت "نرى مخاطر سلبية على أداء الاقتصاد الكلي والمالية العامة من عودة ظهور الإصابات المحلية والعالمية بالفيروس وعدم اليقين المحيط بالمسار المستقبلي للأزمة الصحية.

وتتوقع الوكالة أن يؤدي الانخفاض الحاد في العائدات الضريبية إلى تدهور كبير في العجز المالي في عام 2020. وأن يتسع عجز الحكومة المركزية إلى 7.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 4.1٪ (باستثناء إيرادات الخصخصة) في عام 2019.

حسب فيتش فإن الإنفاق الاجتماعي مع خطط الحكومة المعلنة للتنفيذ المرحلي على مدى خمس سنوات للصحة الشاملة والبطالة والمعاشات التقاعدية والمزايا الأسرية وسط تصاعد في البطالة الرسمية إلى أعلى مستوى لها في 19 عامًا عند 12.3٪ في الربع الثاني من عام 2020، وسيؤدي إلى إنفاق إضافي بنسبة 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 وحده، بناءً على التقديرات الرسمية، بالإضافة إلى زيادة متوقعة بنسبة 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق الإلزامي على نفقات الصحة والتعليم.