قال المجلس التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ، في بلاغ له، عقب اجتماع يوم 3 ماي الجاري، إنه ينوه بالمسلسل الذي أفضى إلى تحديد تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل. وثمن عمل لجنة الإشراف التي يترأسها قاض وتضم في عضويتها ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلا هعن هيئات المحامين في المغرب، وممثلا لوزارة الاتصال، وممثلين اثنين هم هيئات الصحافيين والناشرين الأكثر تمثيلية .

وأضاف البلاغ أن هذا الموقف ينبني على :

إحاطة قرار اللجنة بجميع ضمانات الانتخابات الشفافة والحرة والنزيهة.

• تحديد خمسين يوما ما بين تاريخ إعلان اللوائح للمصوتين وتاريخ الاقتراع، بما يضمن سلك جميع مساطر الطعن الإدارية والقضائية في كل القرارات التي تتعارض مع القانون 99-13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
• - إتاحة فرص الترشيح لجميع من تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون بدون تمييز، اللهم إلا التمييز الايجابي لصالح النساء الناشرات أو الصحافيات.
• بلاغ فيدرالية الناشرين حرص على القول إن المجلس لوحده لا يكفي لحل معضلة الصحافة المكتوبة والإليكترونية التي اعتبر أنها تحتضر، مشيرا إلى أن معركة البقاء على قيد الحياة لايمكن أن تستمر دون تدخل مستعجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، عن طريق المسارعة إلى المصادقة على المرسوم الجديد للدعم العمومي، وتوقيع عقد برنامج جديد بمعايير أكثر نجاعة وقيمة تتلاءم مع حجم الأزمة، وإخراج صندوق القراءة، "الكفيل وحده بإبعاد شبح الإغلاق عن الصحف وشركات التوزيع"