سّجل المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي "بقلق كبير استغلال شهر رمضان للقيام بأعمال إحسانية وخيرية تخفي وراءها رشاوى انتخابية". وطالب "بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يتيح للسلطات عزل كل من ثبت في حقه أنه يمارس عملا يخل بالشفافية والنزاهة".

وأعلن المكتب السياسي، في بيان له، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "تضامنه المطلق مع المناضل فاروق المهداوي عضو المكتب السياسي الذي يتعرض لحملة التشهير والتضييق والضغوط توجت بتقديم شكاية في حقه على خلفية إسكات صوت المعارضة في فضح تجاوزات الهدم التي تطال ساكنة الرباط".

وطالب الحزب "بالتنزيل العاجل لمقتضيات مدونة الأسرة كحاجة مجتمعية لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء وتضمن حقوق الأطفال".

وندد البيان بما أسماه "تغول الفساد في هياكل الدولة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب والتستر على رموزه".