عبر المغرب ومجموعة "فيسغراد" (بولونيا، التشيك، هنغاريا وسلوفاكيا)، اليوم الثلاثاء، بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الأول لـ "مجموعة فيسغراد+المغرب"، عن "عزمهما القوي" على إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما، قصد مواجهة التحديات المشتركة.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية عقدت عقب هذا الاجتماع، إن "المغرب وشركاءه داخل مجموعة فيسغراد يحدوهما عزم قوي على تعزيز تعاونهما من أجل مواجهة التحديات المشتركة، لاسيما في مجال محاربة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود".
وأبرز بوريطة، بهذه المناسبة، الآفاق الواعدة للتعاون القائمة بين الجانبين وإمكانيات توسيعه حتى يشمل مجالات أخرى، من خلال تثمين إمكانيات المغرب باعتباره بوابة لولوج القارة الإفريقية، ومؤهلات مجموعة "فيسغراد" بوصفها منصة لوسط وشرق أوروبا.
كما أكد على إمكانيات المغرب كقطب للاستقرار في المنطقة، وكذا التزامه القوي من أجل تنمية وتطوير القارة الإفريقية، بما يجعله شريكا "مسؤولا وذي مصداقية" للمجموعة.
من جهتهم، رحب وزراء الشؤون الخارجية بالدول الأعضاء في مجموعة "فيسغراد" بانعقاد هذا الاجتماع الوزراي، مؤكدين على ضرورة مواصلة هذا الحوار القوي، المهم والغني وتعزيزه من خلال آليات عملية.
كما أجمعوا على تأكيد إعجابهم بالدور الذي يضطلع به المغرب كباعث على السلام والاستقرار في المنطقة، وبجهوده النوعية في المجال الأمني ومحاربة الإرهاب.
وأبرز وزراء خارجية مجموعة "فيسغراد" الدور المحوري للمغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية، مشددين في هذا الصدد، على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بمنح المملكة المزيد من الدعم في ما يتعلق بتدبير الحدود، وكذا تعزيز قدراته في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.
وبعد التعبير عن تمسكهم بمكانة المغرب كشريك استراتيجي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، جددوا التأكيد على التزام مجموعة "فيسغراد" بمواصلة الدفاع عن مصالح المغرب داخل التكتل.
وأشار وزراء خارجية مجموعة "فيسغراد"، كذلك، إلى أن الاتحاد الأوروبي عليه تقديم دعم مباشر وملموس من أجل مواكبة المغرب في جهوده التنموية، مجددين موقف دعم استئناف مجلسه لدى محكمة العدل الأوروبية، من أجل إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمته بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب.