تحدث رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن عن "تواطؤ" بين شركة "نيسان" اليابانية للسيارات التي كان يرأس مجلس إدارتها، والادعاء العام الياباني أدى إلى "توقيفه الاستعراضي".

وقال في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأربعاء 08 دجنبر، في بيروت التي يتواجد فيها منذ فراره من طوكيو، إن "التواطؤ بين نيسان والمدعين العامين (موجود) في كل مكان".

وأضاف أن شركة نيسان "خسرت 40 مليون دولار يوميا " منذ توقيفه عام 2018. وتابع أن قيمة شركة رينو "في البورصة خسرت أكثر من خمسة بليارات يورو، أي أكثر من عشرين مليون يورو يوميا".

وقال "كمساهم، أنا قلق لجهة أنني خسرت 35 في المئة من قيمة أسهمي، ولا زلت لم أفهم لماذا"، مشيرا إلى أن صناعة السيارات تشهد ارتفاعا في حركة الأسواق بنسبة 12 في المئة، و"الشركتان الوحيدتان اللتان تراجعتا هما رينو ونيسان".

وبالفعل، خسرت شركة "رينو" حوالى 34 في المئة من قيمة أسهمها منذ توقيف غصن، وشركة نيسان حوالي 38 في المائة في الأسواق.

واعتبر غصن أن تحالف نيسان-رينو "أضاع عليه فرصة لا تفوت" عبر عدم الاندماج مع شركة "فيات-كرايزلر" للسيارات التي كان كارلوس غصن يعمل لها، وانتهت الشركة بالاندماج مع "بيجو" الفرنسية.

رفض الحديث عن تفاصيل الهروب

وقال غصن في أول ظهور علني له منذ وصوله من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته "لست هنا لأتحدث عن كيفية خروجي من اليابان، إنما لأقول لماذا خرجت".

وأضاف "لقد كنت معتبرا مذنبا أمام أنظار العالم كله"، مضيفا إنه لن يتهم مسؤولين يابانيين، قائلا "أفرض على نفسي الصمت في هذا الشق، لأنني لا أريد أن أقول أي شيء يمكن أن يضر بمصالح الشعب اللبناني أو الحكومة اللبنانية".

لكنه أشار إلى أن محاميه أبلغه أنه كان عليه أن ينتظر ربما خمس سنوات قبل صدور الحكم في ملفه في اليابان.

وكان كارلوس غصن قال في بداية كلامه إن لبنان هو "البلد الوحيد الذي وقف إلى جانبه" في أزمته، مضيفا "أنا في لبنان، أحترم لبنان، وأحترم الضيافة التي أعطتني إياها سلطات لبنان".

وأحدث فرار الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان- ميتسوبيشي من طوكيو حيث كان ينتظر بدء محاكمته في أربع تهم تشمل مخالفات مالية وتهربا ضريبيا، صدمة واسعة في اليابان حيث كان يخضع لقيود أمنية مشددة.

ووجه القضاء الياباني اليه أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات.

ومنذ توقيفه في 19 نونبر 2018، يشكو غصن من قسوة النظام القضائي الياباني واعتماده على افتراض الذنب قبل إثبات البراءة، وليس العكس.