لم يجد عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق، ما يبرر به قيامه بتوظيف عدد من المستخدمين لا يتجاوز مستواهم الدراسي الابتدائي أو الإعدادي سوى القول بأن الأشخاص الذين قام بتوظيفهم أصحاب كفاءات ويقومون بمهام نبيلة، رغم أن النظام الأساسي للمستخدمين يشترط أن يكون موظفو العقدة أطرا من حاملي شهادات الماستر والدكتوراه.

 جاء ذلك، ردا على سؤال لـ"تيل كيل عربي" خلال ندوة صحفية نظمها عبد المولى مساء أمس  للرد على قرار حل المجلس الإداري للتعاضدية بقرار مشترك لوزير الشغل والإدماج المهني السابق محمد يتيم ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

عبد المولى، اعتبر كذلك أن من حقه توظيف سيدة لا يتجاوز مستواها الدراسي الثالثة إعدادي مقابل 9 آلاف درهم شهريا، مشيرا إلى أن تعاضدية الموظفين جمعية وليست إدارة عمومية حتى تتقيد بمبلغ محدد للتعويضات.

توظيف المتقاعدين

 من جهة أخرى، اعتبر عبد المولى ردا على أسئلة "تيلكيل عربي" أن تولي عدد من المتقاعدين لمناصب المسؤولية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اقتضته مصلحة الموظفين، إذ أن هؤلاء المتقاعدين اشتغلوا طويلا على عدد من الملفات ولا يمكن التفريط فيهم.

 مقابل ذلك، اعتبر تقرير هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي قرار عبد المولى بتوظيف متقاعدين مخالفا للفصل 526 من مدونة الشغل، الذي يشترط الحصول على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وهو ما لم يتم.

واعتبر عبد المولى أن ما تحقق في عهده لفائدة الموظفين لا يقاس ببعض "الاختلالات" التي تضمنها تقرير هيأة مراقبة التأمينات، مشيرا إلى أن جميع ملفات الموظفين كانت تعالج في وقت وجيز، فضلا عن تحقيق فائض قدره 22 مليار سنتيم لفائدة ميزانية التعاضدية.

 اتهامات ليتيم

 لم يفوت عبد المولى عبد المومني فرصة تنظيم ندوته الصحفية رفقة عدد قليل من أعضاء المجلس الإداري المنحل بمقر الاتحاد الاشتراكي بالرباط دون مهاجمة وزير الشغل والادماج المهني السابق محمد يتيم.

 وقال عبد المولى "إن القرار الذي اتخذه يتيم قرار سياسي مقيت هدفه سيطرة حزب العدالة والتنمية على التعاضدية من أجل استغلالها انتخابيا".

 ولمح عبد المولى إلى تعرض وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون لضغوطات من حزب العدالة والتنمية قبيل التعديل الحكومي من أجل دفعه لتوقيع قرار حل التعاضدية.

 وأضاف "كان هم يتيم هو حل التعاضدية للانتقام من الإرادة الشعبية، وربما هدد العدالة والتنمية بعدم إخراج النسخة الجديدة للحكومة إلى حيز الوجود إذا لم يتم حل التعاضدية".

 وتابع "على الصحافيين أن يسألوا بنشعبون عن سبب توقيعه على هذا القرار الخاطئ، الذي تم قبل مغادرة يتيم للحكومة بيوم واحد"، مبرزا أنه استغرب لما قام به.

وردا على سؤال لـ"تيلكيل عربي" حول استقبال عدد من مستخدمي التعاضدية لقرار الحل بالزغاريد، قال عبد المولى "إن أولئك مجموعة من الفاسدين والمنتمين لتيار يتيم".

 وردا على اتهامات عبد المولى، اعتبر مصدر مقرب من وزير الشغل والادماج المهني السابق محمد يتيم، أن اتهامات عبد المولى عارية من الصحة، وقال "إن نقابة العدالة والتنمية هي النقابة الوحيدة التي لا تتوفر على مكتب نقابي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، مبرزا أن النقابة التي عارضت عبد المولى هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وليست نقابة العدالة والتنمية.

 وتابع "يتيم صرح في أكثر من مرة أنه ليس في خصومة مع عبد المولى، لكنه لن يتسامح في أن يكون عبد المولى في خصومة مع القانون".