في أول رد للمغرب على الشكوى التي تقدمت بها تونس ضده لمنظمة التجارة العالمية على خلفية قراره برفع الرسوم الجمركية على الدفاتر المستوردة منها، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية؛ "إنه من مسؤوليتنا أن ندافع عن المقاولة الوطنية، التي توفر فرص الشغل، وتنتج الثروة".

وشدد الخلفي، الذي كان يتحدث اليوم الخميس في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي أن ما قامت به الحكومة من رفع الرسوم الجمركية على الدفاتر التونسية يدخل في حماية ومواجهة "إغراق السوق" والإخلال بقواعد المنافسة.

وأضاف المسؤول الحكومي: "سنعمل على الدفاع على وجهة نظرنا أمام منظمة التجارة العالمية، وأؤكد أن الوزارة المعنية تتابع الموضوع بكل ما يقتضيه الأمر من حزم وصرامة"، مبرزا أن من واجب الحكومة "الدفاع عن الشركات الوطنية ضد عمليات الاغراق".

وكشفت منظمة التجارة العالمية أن تونس طالبت بفتح مشاورات مع المغرب بشأن حقوق "مكافحة الإغراق"، التي أقرها المغرب على واردات الكراسات المدرسية التونسية.

وتتهم السلطات التونسية المغرب بأنه تصرف بشكل غير ملائم في ما يهم بعض مقتضيات اتفاق مكافحة الإغراق للمنظمة العالمية للتجارة.

 وكان المغرب قد  فرض رسوما على الكراسات  المدرسية، تتراوح بين 31 و51 في المائة في حين تقول تقول تونس "إن المنتوجات معفاة من الرسوم الجمركية، كما أنها لم تفرض أي رسوم جمركية على المنتوجات الموردة من المغرب، التي زادت بنسبة 80 في المائة، خلال الفترة 2013-2017"

وتصل صادرات تونس من الكراس المدرسي في اتجاه المغرب إلى حوالي 7 آلاف طن، أي ما يمثل حوالي 33 في المائة من حاجيات السوق المغربية، وهو ما أثار غضب المنتجين المغاربة.