قرر عمال في "سامير" تنظيم اعتصام أمام المدخل الرئيسي للمصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، في الذكرى الرابعة لإغلاقها وإدخالها في مسلسل التصفية القضائية.
وبرر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، في بلاغ له، ذلك الاعتصام، الذي ينتظر أن ينظم يوم الثالث من غشت المقبل، بالرغبة في المطالبة بـ"حماية حقوق المأجورين وإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإقبار"، الذي يراه المكتب متماشيا مع "مخططات اللوبيات الضاغطة والمستفيدة من الوضعية الراهنة".
وعبر المكتب عن تحميل الحكومة المسؤولية عن الوضعية التي وصلتها قضية "سامير"، بسبب "الخوصصة والتساهل مع إخلالات المالك السابق والتهرب من المساعدة في الإنقاذ والإضرار على تقويض المساعي الرامي للخروج من الأزمة".
وأكد على المطالبة بـ"اعتماد مخطط استعجالي للإنقاذ من أجل حماية المصالح المغربية المرتبطة بالموضوع والعمل على الاستئناف العاجل للإنتاج الفعل تحت كل الصيغ المملكة قبل فوات الأوان".
ويشدد على أن "صناعات البترول ضرورية وأساسية لضمان الأمن الطاقي الوطني وفي تعزيز شروط التنافس بين الفاعلين بعد تحرير الأسعار وازدهار أرباح الأزمة، وفي توفير الشغل وتطوير الصناعات الوطنية والمساهمة في التنمية المحلية والحماية من التقلبات العنيفة للسوق الدولية للبترول والغاز".
ويلح على ضرورة التفاوض مع ممثلي المأجورين والحسم في مستقبل الشركة وفي مصير الحق في الشغل للمأجورين والعمل على أداء كل المستحقات المعلقة في الأجور والتعويضات والاشتراكات في صناديق التقاعد واستئناف الخدمات الاجتماعية.