أعلن رؤساء سبع مؤسسات دستورية تبرعهم براتب شهر  واحد لفائدة "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد المحدث تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

 ويتعلق الأمر برئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئيس مؤسسة وسيط المملكة، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضح بلاغ لرؤساء الهيئات الدستورية المذكورة أن هذه المبادرة الرمزية تأتي في اطار التعبئة الشاملة التي تعيشها بلادنا لمواجهة تداعيات وبلء كورونا المستجد، واستحضارا للمبادئ الدستورية وقيم التضامن والتآزر والتكافل الوطني التي جبل عليها عليها المغاربة في تحمل التكاليف والأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث والأزمات المختلفة.

       وشدد البلاغ على رمزية هذه المبادرة، كما أكد أن مساهمات أخرى مماثلة سيتم اتخاذها تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التنظيمية لكل مؤسسة على حدة.

كما أكدوا في نفس الوقت انخراطهم التلقائي في كل المبادرات المواطنة الرامية إلى الحد من هذا الوباء.